صعدة برس -
أمر المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - بإحالة البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق وبعض أعضاء المجلس العسكرى السابقين إلى النيابة العامة بدمياط للتحقيق فى اتهامهم بإهدار المال العام وتزييف الإرادة الشعبية فى مخالفة نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأمر بأن تبدأ النيابة التحقيق فى البلاغ الذى يتضمن أنه عقب تنحى الرئيس السابق مبارك عن الحكم قام المجلس العسكرى فى 13 فبراير 2011 بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية وطرحها للشعب فى استفتاء بتاريخ 19 مارس من نفس العام.
وأوضح البلاغ أن الشعب صوت بالموافقة على التعديلات بنسبة 77% وأن المجلس العسكرى عمل على تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام والخاص وأن عملية الاستفتاء تكلفت 500 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها البلاد حتى الآن بإصداره إعلانا دستوريا جديدا ضارباً بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب فى فراغ دستورى وتشريعى ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك حيث إنهم كانوا يديرون شئون البلاد وعملوا على تعطيل العمل بأحكام دستور 1971 وإدخال البلاد فى فراغ دستورى أدى إلى فوضى أثرت على الاقتصاد وتسببت فى انهياره.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - التحقيق فى بلاغ ضد المشير وأعضاء بـ"العسكرى السابق"