صعدة برس -
قالت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن إنها لاحظت استمرار قيام العديد من الجهات الحكومية بالتوقيع على ملحقات عقود بعض المشاريع بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت -في تعميم رسمي بعثته في الثامن من أكتوبر الجاري إلى الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات- إن تلك الأعمال تُحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأهابت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بجميع الجهات حصر الأعمال المتبقية في المشاريع وكذلك ملحقات العقود وإدراجها في موازناتها السنوية وإنزالها في مناقصات عامة.

ويذكر ان " الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات " أنشئت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007م كهيئة عليا مستقلة تخضع لإشـراف رئيس الجمهوريـة وتسعى لحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات ، وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات ، وكذا الإشـراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً