صعدة برس -
رفض رئيس حكومة (الوفاق الوطني) محمد سالم باسندوة استلام إعلان قضائي بـ "دعوى مستعجلة" صادرة عن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة بتاريخ 4/11/2012م بالقضية الإدارية رقم 160 لسنة 1433ه، وتخاطبه بتكليف محامي للترافع في القضية التي عقدت اولى جلساتها اليوم الموافق 5/11/ 2012م، والمدعي فيها جرحى ما يسمى "الثورة السلمية".



وبدأت اليوم بالعاصمة صنعاء أولى جلسات قضية الدعوى المرفوعة ضد حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها احزاب اللقاء المشترك من عدد من الشباب الذين جرحوا العام الماضي أثناء الأزمة ويتهمون الحكومة بإهمال علاجهم ورعايتهم صحيا .



وأقرت المحكمة مخاطبة وزارة الشؤون القانونية لتكليف محام للرد على دعوى جرحى الاحتجاجات واعمال الشغب باعتبارها الجهة المكلفة رسميا بالترافع عن الجهات الحكومية، كما أقرت عقد جلسة أخرى للنظر في الدعوى يوم الأحد القادم الموافق 11 نوفمبر 2012م.

ويعاني عشرات الجرحى أوضاع سيئة ترفض لجان تابعة لتجمع الاصلاح علاجهم في حين جرى تسفير أخرين للعلاج في مراكز متخصصة خارج الوطن بناء على توصيات حزبية .

وكان رئيس الوزراء قال في تصريحات إعلامية له بتاريخ 23 أبريل/2012م، ولدى حضوره حفل خطابيا وفنيا أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الهيموفيليا، قال: (أن أموال الوطن لن تهدر أو تنفق إلا فيما هو ضروري وليس هناك ضرورة أكثر من معالجة الجرحى والمرضى ورعاية اسر الشهداء) .