صعدة برس -
قالت منظمة هود إن قرار ترشيح مجلس القضاء لقائمة مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات «قرار باطل» لمخالفته مبدأ الأقدمية والكفاءة في انتداب القضاة، حسب بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن القرار قائم «مطلق الهوى الشخصي والترضيات الفردية والرغبات الأمنية والسياسية».

ورشح مجلس القضاء الأعلى السبت الماضي30 قاضياً لعضوية اللجنة العليا للانتخابات منهم رئيس وأعضاء اللجنة الحالية، بناء على توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشارت رسالة أمين عام مجلس القضاء الأعلى التي قدمت للبرلمان السبت إلى أن المجلس عقد اجتماعا استثنائياً برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم وأقر ترشيح 30 قاضياً من القضاة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت هود في بيانها إن «الوقوع في هذه الخطيئة من مرفق نفترض فيه احترام المهنية والمعايير الرفيعة العامة والمجردة لا كما هو حاصل في هذه القائمة».

وأضافت في أسباب «بطلان الترشيح» أنها مخالفة إجرائية لقانون الانتخابات الذي ينص على أن «يتم الترشيح عبر الحكومة وليس عبر مجلس القضاء كون تعيينهم من أعمال التشريع التي لا تمر إلى مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو أحد أعضائه في حالات محددة».

وتابعت: «لا يجوز أن يمر هذا الأمر بهذه الخفة وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف موقفا جادا من هذا الأمر الذي يهدد بهدم أصل المشروعية السياسية والقانونية التي تمر عبر لجنة إدارة الإنتخابات والتي إن شاب انشائها هذا الانحراف في المعايير فلا نأمل أن تكون نتائج أعمالها في إدارتها للانتخابات إلا أكثر إنحرافا»، حسب تعبير البيان.