صعدة برس -
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن تورط حكومة الوفاق في فضيحة فساد كبرى تتمثل في إبرام صفقة سرية تم بموجبها تأجير المنطقة الحرة بعدن "ميناء الحاويات" لشركة خليجية عقب فسخ عقد شركة موانئ دبي مباشرة.

وأوضحت المصادر بأن حكومة باسندوه وقعت عقداً لإدارة ميناء الحاويات لصالح شركة "الربع الخالي للتجارة والاستثمار" المملوكة لرجل الأعمال صالح بن فريد الصريمة، وهي الشركة التي تعد الشريك المحلي لشركة "كي.جي.إل" الكويتية التي كانت قد نافست شركة موانئ دبي مرتين في وقت سابق على إدارة ميناء الحاويات بعدن وفشلت في ذلك.

وأشارت المصادر وفقا للمعلومات المتداوله إلى ان عملية توقيع العقد تمت في منزل رئيس الحكومة محمد باسندوه وبحضور وزير النقل الدكتور واعد باذيب وممثلين عن الشركة الكويتية، وبمباركة التاجر حميد الأحمر الذي كان له دور كبير في إقناع باسندوه وباذيب وتقريب وجهات النظر بينهما وبين الصريمة منذ البداية.

ونوهت المصادر بأن حكومة باسندوه تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن تأجير ميناء الحاويات بعدن للشركة الكويتية والذي تم بصورة مباشرة دون طرح التأجير كمناقصة علنية في مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات.

ووفقاً للمصادر فان الشركة الكويتية ومن خلالها شريكها المحلي "شركة الربع الخالي" سعت بقوة خلف عملية فسخ عقد شركة موانئ دبي وسخرت كافة إمكانياتها المادية ورصدت مبالغ مالية ضخمة كمكافآت لكل من وزير النقل ورئيس الحكومة في حال نجحوا في فسخ العقد، وتكفلت بجميع نفقات وزير النقل ورئيس الحكومة في إجراءات متابعة موضوع فسخ عقد شركة دبي.

ونوهت المصادر بأن مبلغ التعويض الممنوح من شركة موانئ دبي لليمن يفوق المبلغ المعلن عنه من قبل الحكومة (حوالي 28 مليون دولار) عشرات الاضعاف.. مؤكدة في هذا الصدد بأن الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاقية يفوق الـ3 مليار دولار وان كل من تركيا وقطر والامارات ساهمت بدفع 3 أرباع الشرط الجزائي فيما تحملت شركة موانئ دبي ربع المبلغ، في مباحثات غير معلنة جرت في تكريا في وقت سابق، وذلك بعد شعور دول الخليج بخطر إيران وسعيها للسيطرة على جنوب اليمن وموانئها وممراتها المائية.
الجمهورنت