صعدة برس-متابعات -
من عجائب الأمور أن يتمتع مسؤول حكومي في مرتبة وزير براتب شهري يساوي اضعاف اضعاف راتب رئيس الجمهورية المحدد بـ280 الف ريال شهرياً.


إنه سيادة الوزير المستقيل نبيل الفقيه، رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للتبغ والكبريت، الذي قام بتخفيض راتبه من نحو أربعة مليون و348 الف ريال شهرياً إلى 3 ملايين و 421 ألف و 600 ريال شهريا بحسب كلامه-.

بهذا الراتب الضخم اللذي يوازي راتب رئيس الجمهورية لمدة سنة يسعى نبيل الفقيه لمكافحة الفساد، لكن ما يستنتج من هذا الإجراء أن الفقيه ينوي القيام بعمليات فساد تعادل ثلثي فساد سلفه توفيق صالح.

وتحددت المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، المرتب الشهري لرئيس الجمهورية بـ280 ألف ريال فقط وهو أكبر مرتب في لائحة الأجور والمرتبات .

فتخفيض الراتب بمقدار الثلث وليصل لثلاثة مليون و 421 الف ريال شهرياً لموظف في مرتبة وزير يثير تساؤلات حول مدى صدقية الفقيه في محاربة الفساد مالم يبدأ بمساواة نفسه بأقرانه في ذات المرتبة الوظيفية واللذين باتوا يحسدونه على حجم الدخل الشهري المهول مع قلة الأعمال والمسؤوليات مقارنة ببعض الوزارات.

هذه الخطوة من قبل نبيل الفقيه يوحي بأن تبيل الفقيه سيقوم بعمليات فساد أقل من سلفه وأنه سيكتفي بنهب ثلثي ما نهبه سلفه رئيس مجلس إدارة الشركة السابق توفيق صالح.

ويشار إلى أن الراتب المذكور لا يشمل الحوافز والمكأفات والبدلات التي تصل إلى عشرات الملايين شهرياً.