صعدة برس -
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الاعتداء الآثم الذي تعرض له عددا من المواطنين أثناء خروجهم يوم أمس من قاعة زهرة المدائن بمنطقة الجراف عقب الانتهاء من إحياء ذكرى يوم عاشوراء والذي ذهب ضحيته عددا من القتلى والجرحى.

واعتبر مجلس النواب هذه الأعمال مسيئة لمجتمعنا اليمني ولا تمت بصلة إلى تقاليد وعادات شعبنا اليمني

كما عبر المجلس عن قلقه للإختلالات الأمنية التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية وطالب حكومة الوفاق الوطني وخاصة أجهزتها الأمنية برفع درجة اليقظة والوعي الأمني وتطبيق القوانين النافذة إزاء أي حادث يخل بالأمن والاستقرار والكشف عنه قبل وقوعه

وبهذا الصدد وجه المجلس رسالة لوزيري الدفاع والداخلية بطلب الحضور لتوضيح الإختلالات الأمنية التي جرت مؤخراً في بعض المحافظات .

واستمع المجلس إلى الردود الإيضاحية المقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان حول السؤال الاستيضاحي المقدم له من المجلس حول بعض التوظيفات.

حيث أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن ما نشر عن وجود سبعة ألف مزدوج وظيفيا ضمن من تم الإعلان عنهم لنسبة 25% من إجمالي طالبي العمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء غير صحيح من الأساس وقد تضمن القرار آلية للمراجعة قبل الإعلان عن نتائج المفاضلة بين المسجلين في قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2010م وأنه جاء في البند السادس ضمن المهام التي تقوم بها الوزارة في الفقرة (2) من القرار بأن تتولى الوزارة تجميع بيانات طالبي العمل المسجلين لدى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات للعام 2010م بإجراء التحليل للبيانات القيام بـتنزيل المسجلين في أكثر من مكان من الأماكن التي لا تمثل محل إقامتهم الدائمة وكذا تنزيل المسجلين من حملة المؤهلات غير المحددة في فنايا القرار إلى جانب تنزيل المسجلين الذين تم توظيفهم في العام 2010م وأوضح وزير الخدمة المدنية أن نقل كافة المسجلين في كافة المحافظات الدائمة حسب المديريات بما في ذلك المسجلين في ديوان عام الوزارة مع الاحتفاظ لهم بالنقاط التي استحقوها قبل تحديد عدد الوظائف لكل مديرية وتحديد عدد المسجلين في كل محافظة ومديرية مفيداً أنه لهذا ارتبط صرف مرتبات المعلن عنهم والذين أكدوا حضورهم وصدرت فتاوى بمرتباتهم ابتداء من يناير2012م باستيفاء إقرار يحمل صيغة التعهد بعدم وجود وظيفة أخرى.

من جهة ثانية ناقش مجلس النواب وأقر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والنقل والاتصالات بشأن طلب انضمام بلادنا إلى بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامة لعام 2000م

وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته الواردة في التقرير والتي أكد من خلالها على التنفيذ المبكر لبروتوكول الاستعداد والتصدي والعمل بكافة أهدافه وذلك عقب إصداره بقانون والالتزام ببنود وشروط هذا البروتوكول وتنفيذه واستيعاب مضامينه في التشريعات الخاصة بالبيئة البحرية وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية على الانجازات والإجراءات المتخذة في تطبيق هذا البروتوكول وكذا البروتوكولات الأخرى التي أقرها المجلس .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة عدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.

سبأ