صعدة برس -
كشفت صحيفة الشارع عن قائمة توزيع حصص تمثيل القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمقترحة من قبل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر كانت على النحو , وقالت ان مقترح جمال بن عمر كان عللى النحو التالي :المؤتمر وحلفائه 82 مقعدا منها 60 مقعدا للمؤتمر في حين بلغت حصت المشترك وشركائه على 156 مقعدا منها 44 مقعدا للاصلاح و35 مقعدا للاشتراكي و30 مقعدا للناصري وتسعة مقاعد لاتحاد القوى الشعبية ومثلها لحزب الحق و9 اخرى لحزب العداله الذي يتزعمه محمد ابو لحوم وخمسة مقاعد للجاوي وافادة المصادر ان 70 مقعدا للرئيس هادي يمنحها بمعرفته و75 مقعدا للشباب في حين حصل الحوثيين على 75 مقعدا اما الحراك فقد تم تخصيص 60 مقعدا له وكانت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، أمس الأحد، على موعد مع الاختبار الحقيقي الأول لها وللأحزاب والقوى السياسية الممثلة فيها؛ مع وصول نقاشاتها إلى قضية تحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بين مختلف القوى. ودخلت اللجنة والأحزاب طوال الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، ماراثونا شاقا شهد الكثير من المفاوضات ووجوها من التصعيد، وذلك بعد لجوء أعضاء اللجنة من قيادات الأحزاب إلى تبني مقترح بتفويض مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر "تفويضا مطلقا غير قابل للنقاش"، بإعداد تصور حول نسبة وحجم تمثيل كل طرف من الأطراف السياسية في قوام مؤتمر الحوار، وهو المقترح الذي تسبب في إشعال احتجاج المستقلين، وإعلان بعضهم تعليق عضويته في اللجنة، كما تسبب في اندلاع خلافات داخل الأحزاب نفسها. فكرة "تفويض" بن عمر بتحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار جاءت خلال اجتماع عقده المبعوث الأممي مع الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس اللجنة، وأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام فيها، وعبدالوهاب الآنسي، أمين عام حزب الإصلاح، والدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وسلطان العتواني، أمين عام التنظيم الناصري، وآخرين، وانعقد الاجتماع في الصباح قبيل اجتماع اللجنة الفنية، وحين عقدت الأخيرة اجتماعها خرج المجتمعون إليها بصحبة بن عمر، وأبلغوا أعضاءها أن القوى السياسية اتفقت على تفويض المبعوث الأممي في قضية حجم التمثيل في مؤتمر الحوار، وذلك لأن اللجنة لن "تستطيع مناقشة وحسم قضية التمثيل هذه" في ما بينها. وشدد أصحاب فكرة "التفويض" على كون هذا التفويض لا يقبل النقاش أو الاعتراض عليه من أحد من أعضاء اللجنة. وعلى الفور أعلن مستقلون اعتراضهم على هذه الفكرة، حيث عبر كل من ماجد المذحجي، ورضية المتوكل، وليزا الحسني، عن رفضهم للفكرة، قبل أن يقوم المذحجي والمتوكل بإصدار بلاغ صحفي أعلنا فيه تعليقهما عضويتهما في اللجنة إذا تم إقرار هذا "التفويض" لبن عمر. وقال المذحجي ورضية المتوكل في بلاغهما إن "اللجنة الفنية (اجتمعت) صباح اليوم (أمس) الأحد الموافق 24 نوفمبر 2012، وأبلغت من قبل رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني، وبموافقة ممثلي الأحزاب الرئيسية (مؤتمر شعبي ولقاء مشترك)، أنهم قد توافقوا على أنه ليس بإمكان اللجنة نقاش وحسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها تخول السيد جمال بن عمر بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض من قبل أي عضو في اللجنة، بتقديم مقترح نهائي تقبله اللجنة كما هو، وذلك بما يشبه عملية التحكيم القبلي الذي على المتخاصمين فيه (تشريف) الحكم قبل النطق به، أياً يكن ما تضمنه". وأضاف البلاغ: "علماً أن اللجنة لم يمض على بدء نقاشاتها في هذا الأمر سوى يومين، وكان مسار النقاش جيداً بما فيه من صعوبات اعتيادية، ويعتبر موضوع التمثيل أحد أهم المواضيع المدرجة على قائمة أعمال اللجنة في عملية التحضير بما فيه من نقاط حساسة تتعلق بتمثيل الأطراف السياسية وحجمها قياساً إلى حجم تمثيل المستقلين على صعيد المجتمع المدني والشباب والنساء". منوهين "وموقفنا المبدئي يعترض على هذه الآلية في إقرار نسب التمثيل، والتي تصادر حق اللجنة في النقاش، وتترك الباب مفتوحاً للاتفاقات السياسية خارج طاولة اللجنة، وهي سابقة لم تحدث في إطار اللجنة منذ بدأت اجتماعاتها، كما أنه مسار مقلق قد ينسحب على مؤتمر الحوار وجلساته ومخرجاته"، حسب تعبيرهما. وتقول مصادر "الأولى" في اللجنة إن الاجتماع انفض بتمسك ممثلي الأحزاب برأيهم المؤيد للتفويض، مع طرح الإرياني فكرة أن يتم إبلاغ الأحزاب من قبل قياداتها في اللجنة بهذا التفويض، وكان يفترض، لولا اعتراض المستقلين، أن يقوم بن عمر بتقديم تصوره خلال الجلسة المسائية للجنة، غير أن الجلسة تأجلت، وذلك بفعل اعتراض المستقلين، ثم بفعل اندلاع خلاف داخل قيادة المؤتمر الشعبي العام، وهو الخلاف الذي استدعى انعقاد اجتماع استثنائي للجنته العامة استمر حتى الـ7 مساء. وأبدت قيادات المؤتمر، التي شاركت في الاجتماع، وعلى رأسها أحمد عبيد بن دغر، وسلطان البركاني، ويحيى الراعي، رفضها لفكرة "تفويض" بن عمر بتحديد نسب الأحزاب والقوى السياسية في قوام مؤتمر الحوار. طبقا لمصادر "الأولى"، فقد توصل اجتماع المؤتمر بعد نقاشهم مع الدكتور الإرياني، إلى التصويت بأن مبدأ التفويض "مرفوض" إلا في حال اعتمد بن عمر عند تحديد النسب مبدأ "التساوي" بين المؤتمر والمشترك في عدد ممثلي الطرفين إلى مؤتمر الحوار. وحدث تجاذب خلال اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر، هدد فيه بعض أعضائها بتقديم استقالتهم في حال وافق ممثلو المؤتمر في اللجنة الفنية على مبدأ "التفويض" دون اشتراط المساواة. وفور الاجتماع غادر الدكتور الإرياني والدكتور أبو بكر القربي، واتجها إلى جمال بن عمر في فندقه بصنعاء، وأبلغاه موقف المؤتمر الرافض للتفويض، وطلب بن عمر اجتماعا مع اللجنة العامة للمؤتمر الساعة الـ9 من نفس الليلة، في مسعى منه لإقناعها بالعدول عن هذا الموقف، إلا أن قيادات المؤتمر اعتذرت عن الاجتماع في هذا الوقت المتأخر، فطلب منها أن يجتمع بها الساعة الـ9 من صباح اليوم، أي قبيل سفره، مغادرا اليمن، بساعات، حيث من المقرر أن يغادر الواحدة ظهرا. ويخشى المؤتمر الشعبي العام أن يتم منح أحزاب المشترك وحلفائها حصصا أكبر من حصته في مؤتمر الحوار. مصادر "الأولى" في المشترك، بدورها، أشارت إلى أن قيادة الحزب الاشتراكي اليمني كانت شددت في أكثر من اجتماع للجنة الفنية، على ضرورة أن يكون التمثيل في مؤتمر الحوار موزعا على "الأحزاب"، وليس على "التكتلات"، أي أن يتم تمثيل كل حزب باسمه، وليس باسم "المشترك" مثلا، وهو ما أكد عليه الدكتور ياسين سعيد نعمان، أكثر من مرة، حيث تخشى أطراف في المشترك أنه في حال كان التمثيل باسم "المشترك" أن يستحوذ حزب الإصلاح على النسبة الأكبر داخل هذا التمثيل، باعتباره الطرف الأكبر في المشترك. ومن غير المعروف إذا كان بن عمر حمل تطمينات معينة إلى الاشتراكي والأحزاب الصغيرة في المشترك حتى وافقت على مبدأ "التفويض". مصدر سياسي أبلغ "الأولى" أن تواصلات تمت مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بهذا الشأن، والذي بدوره اقترح على عبدالكريم الإرياني أن يتم إبلاغ بن عمر بأن لا مشكلة في حال سافر قبل حل هذه القضية، وأن القوى السياسية ستحلها في ما بينها. أحد المصادر القريبة من الحدث قال لـ"الأولى" إن بن عمر كان مستعجلا في إبرام اتفاق "التفويض" هذا، لأنه يريد أن يعود إلى مجلس الأمن الدولي بـ"إنجاز"، بما أنه سيقدم تقريره إلى المجلس عن نتائج زيارته الحالية، الأربعاء المقبل، وسيعتبر الوصول إلى اتفاق بشأن حجم تمثيل كل طرف من الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار "إنجازا كبيرا" في الطريق إلى انعقاد المؤتمر. غير أن أطرافا عديدة داخل اللجنة الفنية، غير تلك التي أعلنت رفضها للتفويض، تعاملت مع القضية بحذر، وعادت إلى هيئاتها وأطرها الحزبية لتحيل إليها مهمة رفض الفكرة، ويقول ممثل أحد هذه الأطراف إن "الخوف الأكبر لدينا أن نفوض بن عمر، ونوقع له على بياض، ثم يقدم لنا صيغة للتمثيل في مؤتمر الحوار قائمة على مزاج طرف سياسي بعينه"، في إشارة من المصدر إلى "حميد الأحمر" الذي باتت شائعات عديدة تتحدث مؤخرا عن حالة "مودة خاصة" تجمع بينه وبين بن عمر، طبقا لتعبير المصدر.