صعدة برس-متابعات -
يعتمل نقاش حيوي في أروقة وكواليس المؤتمر الشعبي العام على صلة بحراك داخلي دشنته استقالة النائب الأول لرئيس المؤتمر, الدكتور عبدالكريم الإرياني, وما سبقتها من حيثيات واستتبعت أو تستتبع من تعليقات ونتائج على المستوى التنظيمي الداخلي للحزب الذي يستلفت نحوه الأنظار مجددا لجهة النقاش المفتوح والممارسة العلنية.
في السياق نفسه, وعلى خلفية نشر إعلامي للرئاسة عبر وكالة الأنباء الرسمية "سبأ", الجمعة, يستعيد لقاءً جمع الرئيس عبدربه منصور - النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام مع النائب الثاني الدكتور الإرياني- مساء اليوم السابق, الخميس, بحثا فيه الاستقالة وأن الرئيس هادي- النائب الأول- قبل اعتذار النائب الثاني ورفض الاستقالة. فيما ناقشت قيادة الحزب إجراءات عملية بصدد ترتيبات في المواقع القيادية على ضوء الاستقالة, الذي أكد مصدر في الحزب أن أمرها عائد للأطر والمرجعيات الحزبية المنظمة.
وفي تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء, أوضح مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام, أن قبول أو رفض الاستقالة ليس من اختصاص الأمين العام ولا رئيس المؤتمر, فضلاً عن النائب الأول للرئيس.
وقال المصدر لـ"خبر": "إن أمر الاستقالة وفي حالات مشابهة, كما تنظمها اللوائح والأدبيات المرجعية التنظيمية داخل الحزب, متروك للأطر التنظيمية المحددة, سواء على المستوى القيادي أو على مستوى القواعد. وهي من تعطي الرأي وتجيز القرار النهائي, توافق أو لا توافق".
ولفت المصدر إلى أن استقالة النائب الثاني لرئيس المؤتمر تسري عليها اللائحة المحددة والقواعد المرجعية في أدبيات ووثائق المؤتمر الشعبي العام اللائحية المنظمة.
مشيراً, في هذا الصدد إلى أن استقالة أحد أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب, أو أحد قياداته العليا, تقدم لرئيس الحزب الذي يعرضها في اجتماع اللجنة العامة. ولا تقدم لنفس المستوى, من نائب لنائب, كما هو الآن في حالة النائبين الثاني والأول.
مضيفا, إن اللجنة العامة برئاسة رئيس المؤتمر مخولة, وحدها, في هذه الحالة لعرض الاستقالة ومن ثم إعطاء قبول أو رفض مبدأي, وتدعو إلى اجتماع طارئ للجنة الدائمة الرئيسية التي يناط بها إبداء الرأي وإعطاء القرار النهائي بالموافقة من عدمها بعد مناقشة الحيثيات والأسباب المذكورة طي الاستقالة او الموجبة لها.
وقال المصدر في تصريحه لوكالة "خبر" للأنباء: "إن الدكتور عبدالكريم الإرياني قيادي كبير, له مكانته واعتباره داخل المؤتمر الشعبي العام. وجهوده وأدواره في مختلف المراحل محل اعتزاز وتقدير لدى كافة الأطر القيادية والتنظيمية من القمة إلى القاعدة. وسيبقى مؤتمريا وضمن المؤتمر ولن يكون يوما خارجه".
وأضاف: "من جهة مقابلة فإن الدكتور الإرياني نفسه أوضح في رسالة الاستقالة ما يفيد ويؤكد بأن إنفاذ وتصويب الأهداف السياسية للمؤتمر الشعبي العام تستوجب قرارا مماثلا, حيث لم يعد متخففا من اعتبارات وعوامل محيطة تفرض عليه ضغوطا وتؤثر في قراراته, الأمر الذي يقود إلى إشكالات جمة نتيجة لذلك ونتيجة لإخطاء التصويب وفقا لأهداف وقرارات وسياسات المؤتمر".
وجدد المصدر المؤتمري "تمسك المؤتمر بالدكتور عبد الكريم الإرياني ضمن اي موقع كان في إطار البيت المؤتمري". مقدرا للدكتور "خدماته وإسهاماته الجليلة" على المستويين الوطني والتنظيمي. "ومثمنا تثمينا عاليا الشعور بالمسئولية الذي غمر نص ومضمون رسالة الاستقالة".
وكالة خبر