صعدة برس-متابعات -
صادق البرلمان اليمني في جلسته ،يوم الثلاثاء ، على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية الانتقالية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم برنامج النمو الريفي في اليمن بمبلغ عشرة مليون دينار إسلامي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي .

وجاءت المصادقة في ضوء التزام الجانب الحكومي ممثل بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي بتوصيات استخلصتها لجنتين بالبرلمان في تقرير مشترك درست فيه اتفاقية القرض وتفاصيل المشروع.

البرلمان دعا في توصياته ، الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ مكونات المشروع في المدة المحددة له، وعدم استخدام حصيلة القرض إلا في الأغراض المخصصة له والمحددة في اتفاقية القرض والالتزام بمبدأ الشفافية والحيادية ومبدأ المنافسة عند إعداد وإنزال المناقصات وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في اليمن، وبما يحقق أهداف المشروع .

وألزمت التوصيات، وزارة التخطيط والتعاون الدولي بموافاة البرلمان ولجانه الدائمة بنسخ من تقاريرها الخاصة بالمشاريع الممولة بقروض خارجية أولاً بأول ، كما ألزمت الجهة المنفذة للمشروع بموافاة لجنة الزراعة والري في مجلس النواب بتقارير فصلية وسنوية عن مستوى تنفيذ المشروع إلى جانب إشراك وزارة الزراعة والري في الإشراف على تنفيذ المشروع .

وكلف النواب لجنة الزراعة والري في البرلمان بالنزول الميداني سنوياً إلى مواقع تنفيذ المشروع للتأكد من مستوى التنفيذ المادي والمالي.

وجاء في توصيات البرلمان ، تكليف إدارة المشروع بتسهيل مهمة اللجنة البرلمانية في ذلك وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القياد بدوره الرقابي أثناء مدة تنفيذ المشروع , والالتزام بموافاة مجلس النواب عبر لجنته الخاصة بالزراعة والري والثروة السمكية بنتائج مراجعته لذلك أولاً بأول وعلى الحكومة الالتزام بتوفير ما يخصها من مبالغ لتمويل المشروع .