صعدة برس-متابعات -
تعتزم مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات، رفع دعوى قضائية إلى نيابة الأموال العامة، للمطالبة بالتحقيق بمصير 267 مليار ريال، مع وزارة المالية اليمنية.
وقال رئيس المؤسسة، باسم الرعدي لوكالة "خبر" للأنباء: إنه من المقرر أن ترفع المؤسسة دعواها، الأحد، بالتزامن مع عودة الدوام الرسمي بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، موضحاً أن المؤسسة تبنت القضية وتطالب بالتحقيق مع وزارة المالية حول مصير تلك المبالغ.
وأشار إلى أن الهدف هو كشف القضية للرأي العام تطبيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، وإعمالاً لقانون الحق في الحصول على المعلومة وتعزيز المساءلة الاجتماعية وتتبع اﻹنفاق العام للموازنة العامة.
وكان تقرير حكومي حديث كشف أن اليمن أنفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالى 5 ترليونات ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية.
وفي حين أكد التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية، أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنوياً.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال، أي ما يساوي حوالى (3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.
وأوضح التقرير - الذي نشرته وسائل إعلام رسمية - أن إنفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جداً، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالى 5 مليارات دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي .
وشدد التقرير على أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة، أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي.. مبيناً أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط، لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع مهمة، على سبيل المثال: 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مارب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات، فضلاً عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.
وقال التقرير: "في 2013، بلغ حجم الدعم للمشتقات النفطية أربعة أضعاف ونصف حجم النفقات المحلية على استثمارات البنية التحتية مجتمعة (الكهرباء والطرق والمدارس والجامعات ومشاريع المياه والصرف الصحي)".
وقدم التقرير عرضاً للإجابة على التساؤلات التي تطرح بشأن هل يستفيد الفقراء فعلاً من دعم المشتقات النفطية أم يستفيد منه الأغنياء؟
وقال: "الجزء الأكبر من الدعم يذهب إلى الأغنياء ويستفيد منه المهربون وتجار السوق السوداء، وقليل منه يستفيد منه الفقراء؛ كون استهلاك الفقراء (المباشر وغير المباشر) من المشتقات النفطية أقل بكثير من استهلاك الأغنياء، فمقابل كل ريال دعم يستفيد منه الفقراء يذهب إلى الأغنياء 23 ريالاً (في حالة البترول) و9 ريالات (في حالة الديزل)".
وأضاف: "كما أن 35% من الدعم يذهب للـ 20% الأغنى من الشعب اليمني، بينما لا يستفيد الفقراء إلا من 10% من الدعم".
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اضطرت الحكومة لاتخاذها حرصت على إبقاء الدعم بمبالغ كبيرة للغاز المنزلي كونه الأكثر تأثيراً على الفئات الأفقر في اليمن نظراً لاستخدامهم كميات كبيرة نسبياً منه في الطبخ.
وتناول التقرير مقارنات توضح كيف كان سعر المشتقات في اليمن في ظل الدعم مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.
واستطرد قائلاً: "رغم المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها اليمن كان دعم المشتقات النفطية نسبة إلى الموارد من أعلى الدول في العالم".
وتابع: "إن سعر البترول والديزل في اليمن، أقل بكثير من كثير من دول العالم بما في ذلك دول في المنطقة مثل الأردن وإيران والسودان وباكستان وسوريا ولبنان، كما أنه أقل من نصف السعر في دول مثل جيبوتي وأثيوبيا ولبنان والمغرب وموريتانيا وغيرها".
وتطرق التقرير إلى مجمل العواقب التي ستعانيها اليمن في حال استمرت الحكومة في دعم المشتقات النفطية.
وقال باسم الرعدي رئيس مؤسسة "بيت الحرية": إن التقرير تضمن اعتماد وزارة المالية مبلغ 330,816,154,000 كدعم للمشتقات فيما كان دعم ديزل الكهرباء بمقدار 336,500,000,000 .
وبحسب الرعدي في إفادته لوكالة "خبر" للأنباء، فإن إجمالي دعم المشتقات للسنة المالية 20014 667,316,154,000، توزعت على دعم المشتقات النفطية والكهرباء الشهري 55,609,679,500 وكذا دعم المشتقات النفطية والكهرباء لسبعة شهور 389,267,756,500 .
وأشار إلى أن ذلك في الظروف العادية دون انقطاع الكهرباء وكذا توفير المشتقات النفطية للسبعة الشهور الماضية وبما أن توفير الكهرباء والمشتقات النفطية وفرت للمواطن بنسبة %25 فقط، فإن ذلك يعني وجود عملية اختلاس من قبل وزارة المالية تحت مسمى دعم المشتقات النفطية والذي أظهره التقرير الحكومي الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" يوم 30/7/2014م، ما أنفقته الدولة على دعم المشتقات النفطية خﻼل اﻷشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالى (3 مليارات دوﻻر) وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.
وأضاف الرعدي: ومن خﻼل مطابقة مبالغ دعم المشتقات النفطية للسبعة شهور حسب المربوط في الموازنة مبلغ 389 ملياراً مع مبلغ دعم المشتقات النفطية للسبعة شهور الوارد، في التقرير البالغ 656 ملياراً، فإن مبلغ اﻻختﻼس الأولي يقدر بـ267 ملياراً.