صعدة برس-متابعات -
لم تنتهي بعد فصول الحرب التي شنتها عناصر من تنظيم القاعدة على منطقة لودر الجنوبي في الثلث الاول من ابريل العام 2012م , حيث ان الانتصار الذي حققه مسلحون قبليون على عناصر مفترضة من تنظيم القاعدة بعد 50 يوم من المواجهات المسلحة خلفت مقتل وجرح المئات من الطرفين , حيث تمكن المسلحون القبليون من اسر عدد من تلك العناصر المسلحة في جبل يسوف شرق البلد في منتصف مايو من العام ذاته , واتى اسر تلك العناصر عقب استشهاد عدد من عناصر المقاومة الشعبية (القبائل المناهضة للتنظيم القاعدي) من بينهم صالح المنصوري وسالم محمد سالم وأخرين.
وقال محامي الشهداء المذكورين الذي تحدث لـ(عدن الغد) فقد تم إحالة تلك العناصر التي تم اسرها للتحقيق معهم في قضية مقتل مدنيين كانوا في مهمة الدفاع عن ارضهم.
وقال المحامي محمد الربع زغينة ان محمد عبدالله محسن المتكل وعبدالله يحيى عبدالله العرقي ادينوا بالاشتراك مع عناصر مفترضة من القاعدة في جبهة يسوف بلودر في العام 2012م , وهو ما اسفر عن استشهاد عدد من ابناء القبائل المدافعة من بينهم موكليني.. مؤكدا ان " وساطة تمكنت من انتزاع توجيهات رئاسية للأفراج عن المتهمين , حيث ان المتهم الاول نجل عضو بمجلس النواب والآخر نجل شيخ قبلي من الجوف.
وطالب المحامي محمد الربع زغينة محامي اولياء دم شهداء من اللجان الشعبية بلودر , المنظمات الدولية للتدخل ووقف قرار الافراج عن عناصر من القاعدة متهمة بقتل اثنين من عناصر اللجان الشعبية في العام 2012م خلال حرب شنتها عناصر مفترضة على لودر , في العام ذاته.
وبحسب "عدن الغد"أوضح المحامي " تلقيت خبرا خلال شهر رمضان المبارك وتحديدا في اواخره عن قيام النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بالأفراج عن عنصرين من العناصر المسلحة التي تدعي انتمائها لتنظيم القاعدة تم ضبطهما متلبسين في مديرية لودر محافظة ابين في جبل يسوف اثناء شن تلك العناصر هجوما مسلحا على مدينة لودر آنذاك وتم التحقيق معهما ويدعيان محمد عبدالله محسن المتكل وعبدالله يحيى عبدالله العرقي اللذان اعترفا تفصيلا باشتراكيهما في تلك الجبهة التي نتج عنها مقتل موكليني سالم صالح المنصوري وسالم محمد سالم , بالإضافة الى مصطفى محمد السعو وهم اعضاء في اللجان الشعبية".
وأكد ان " النيابة توصلت الى اعداد قرار اتهام بشأنهما واحالتهما الى المحكمة وتم عقد عدة جلسات لأولئك المتهمين تم تأجيل الجلسة الاخيرة الى 25/8/2014 , والمؤسف عند مراجعة النيابة الجزائية بعدن تعذرت بان هناك توجيهات رئاسية مظهر عليها توجيهات النائب العام السيد علي احمد الاعوش , بأخلاء سبيل المتهمان المذكوران".. مشيرا الى ان " تلك التوجيهات قد خالفت صحيح القانون الذي ينبغي عدم تجاوزه او خرقه وتلك التوجيهات قد انتهكت ذلك القانون وجعلته في محل مجني عليه, حيث تم انتهاك نصوص قانون الجرائم والعقوبات نذكر بعض منها المواد13/ 48/50/51/52/133/ وكذا انتهاك نصوص قانون الاجراءات الجزائية نذكر منها 2/5/16/23/24/184/205/539 , فجميع تلك النصوص قد اتت واضحه لا لبس فيها فلا اجتهاد في معرض النص واوضحت بان القصاص هو حق للمجني عليه وورثته ولا يجوز العفو من سواهم, بل انها اعطت لرئيس الجمهورية حق الاعفاء فيما يتعلق بالحق العام دون الحق الخاص بحيث اشترطت سريان الحق العام بان يسبقه تنازل او عفو عن الحق الخاص ممن يملكه , ولكن الحال غير ذلك , فتلك التوجيهات تم بموجبها الافراج عن متهمين ثابته قبلهما الدعوى بقتلهما موكلاي ولم يتم سماع او اخذ اقوال اولياء الدم باعتبارهم من ضحايا الجريمة بل تم الافراج عنهما خلسة خلال الاجازة القضائية وفي شهر رمضان وذلك حتى لا يتم الاعتراض على ذلك من قبل اولياء الدم".
وذكر المحامي ان " المجني عليهما قد دفعا حياتيهما فداء للوطن واستجابة وتلبيه لدعوة ولي الامر رئيس الجمهورية اليمنية في التكاتف مع القوات المسلحة لمحاربة العناصر المسلحة التي اشاعت في الارض الفساد وقتلت العديد من رجال الأمن وعناصر اللجان الشعبية خلال المرحلة السابقة , وان موكلاي قتلا مظلومين من قبل اولئك المتهمين المفرج عنهما ومن دون ذنب ارتكباه سوى دفاعهما عن ارضهم الطاهرة".
وقال " كان الاحرى ان يتم الوقوف معهما ومع مورثيهما عهدا ووفاء لهم ولكن المؤسف ان ولي الامر الذي دعا بالأمس الاصطفاف والتكاتف مع القوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية يقف اليوم بتوجيهاته مع العناصر الارهابية التي اعتدت على ارض الوطن فافرج عنهما بتوجيهات مخالفة وخارقة لنصوص القانون كان من شأنها المساس بحق اولياء الدم المتضررين من هذه الجريمة"... مضيفا " بل ان الادهى من ذلك هو عدم اعتراض النائب العام على تلك التوجيهات باعتباره المسؤول عن الدعوى الجزائية والتوضيح بان ثمة حقوق خاصة بالعباد معلقة على ذمة هذه القضية وكان دوره هو ان التزم الصمت خاصة بعد ان نما الى علمنا بان والد المتهم الاول عضو بمجلس النواب بينما يشغل والد المتهم الثاني شيخ من مشايخ الجوف واللذان استطاعا بقدرة قادر وبالتعاون مع بعض الوجاهات من الحصول على توجيهات رئاسيه عن طريق اعطاء صوره غير حقيقيه لولي الامر ومن ثم انتزاع تلك التوجيهات والعمل في عجاله ع تنفيذها بمساندة الاجهزة القضائية التي لم تقم بواجبها على اكمل وجه , وظلمت المجني عليهما في حياتيهما وكذلك بعد وفاتيهما.
وقال ان " من المستغرب او ما شد انتباهي هو تعذر النيابة العامة بان الافراج قد كان تنفيذا لتوجيهات رئاسية في محاولة لإخراج نفسها من دائرة المساءلة او اللوم فذلك العذر التي تحججت به النيابة ينطبق عليه (عذر اقبح من ذنب) , فالنيابة العامة على علم ودراية بان تلك التوجيهات ليست آيات قرانيه وتعلم بانها مخالفة لنصوص القانون وتعلم بان هناك حقوق خاصة بالعباد اهدرت بسبب الجريمة المحبوس على ذمتها المتهمين المذكورين انفا, وهو ما يجعلنا ان نفسر قيام النيابة العامة ع تنفيذ تلك التوجيهات وبعجاله هو خوفها ع مناصبها وتقربا لرئيس الجمهورية حتى لو ترتب ع ذلك ظلم للعباد".
واختتم المحامي زغينة حديثه عن القضية "بصفتي وكيل اولياء الدم للمجني عليهما فإنني على ثقة بان فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي لن يرضى بذلك وانه عمل تلك التوجيهات بناء على طرح صورة مغلوطه عليه , ولهذا فإنني اناشده بالعدول عن توجيهاته والزام النيابة العامة التي لم التمس لها اي عذر بإعادة المتهمان الى الحبس لاستكمال محاكمتهما حتئ لا تضيع حقوق اولياء الدم , وكذلك لتمسك اولياء الدم بحقهم في القصاص الشرعي كما نطالب ونناشد الجهات المختصة بمساندتنا من أجل الحصول على التطبيق الصحيح للقانون وانصافا للأيتام والارامل ولإثكالا من اوليا دم المجني عليهما حيث ان المجني عليه الاول ترك سبعة اولاد وزوجه وام بينما الاخر ترك اب وام مسنين وطفل وزوجة".