صعدة برس-متابعات -
صار من المؤكد منح حكومة بحاح الثقة نهاية الأسبوع القادم بعد أن تم وعد الحوثيين بأن يكون الوزراء الذين تم الاعتراض عليهم تحت التجربة لثلاثة أشهر ما لم سيتم إبعادهم.
كما خلا برنامج الحكومة من أي إشارة إلى العقوبات فضلا عن الترحيب أو التأكيد عليها وهو ما كان تم الاتفاق عليه بين رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية الشيخ سلطان البركاني ورئيس الحكومة خالد بحاح إلا انه وبحسب برلمانيين فإن منح الثقة سيكون رهناً بالتزام الحكومة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات النواب.
وجاءت هذه التوافقات عقب اصطدام الرئيس وبعض مستشاريه بعواقب التلويح بحل مجلس النواب الذي كان تم دراسته في حال لم يتم منح الثقة للحكومة.
وبحسب مصدر موثوق فإن إسقاط مثل هذا الخيار جاء بسبب صعوبة تنفيذه باعتبار أن حل مجلس النواب بحسب الدستور يتطلب استفتاءً شعبياً, كما أن حله يوجب أن يتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال ستين يوما ما لم فإن المجلس المحل يعود بقوة الدستور.
وفي هذا الاتجاه, وللهروب من استحقاقات دستورية كهذه, تتم محاولة إحلال الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بدلا عن مجلس النواب.
وبحسب مصادر "الوسط" فإن الرئيس سوف يضيف إلى الهيئة ممثلين عن مختلف التيارات السياسية في الجنوب والشمال, وكذا شخصيات اجتماعية بغرض الالتفاف على ما يمثله مجلس النواب من شرعية قائمة ولضرب الأغلبية المؤتمرية.
وكان ابتدأ الرئيس هادي توجهاً مثل هذا بإصدار قرارين "غير مُعلنين"؛ بتعيين اثنين من قيادات جماعة الحوثي، صالح الصماد وعلي العماد في الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، بالإضافة إلى حسن زيد التي يرأسها الدكتور عبد الكريم الإرياني.
ولهذا الغرض أكد مصدر موثوق لـ"الوسط" أنه تم تفصيل لائحة داخلية سيصدر بها قرار رئاسي بحيث يمنح أعضاء الهيئة كافة المزايا المعنوية والمادية بما في ذلك الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس التشريعي مع مخالفته لقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار والذي نصت المادة الثامنة منه بأن "العضوية في الهيئة طوعية لا يتقاضى عنها العضو أي مقابل مادي أو امتيازات أخرى".
وكما اخترق الرئيس مخرجات الحوار فإنه يتم وبنفس الطريقة انتهاك القرار الخاص بالهيئة الوطنية وفقا لأجندات الرئيس وتكتيكاته التي يراد من ورائها البقاء أكثر مدة ممكنة في السلطة.
يشار إلى أن مشروع اللائحة التي أعدها رئيس الهيئة الدكتور عبد الكريم الإرياني قد احتوت على عدد من المواد التي تجعل من هذه الهيئة موازية لمجلس النواب أو بديلة عنه حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المادة 19 على أن "لا يؤاخذ عضو الهيئة بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يردها للهيئة أو الآراء أو المناقشات التي يبديها خلال عمله في الهيئة أو لجانها أو بسبب التصويت في الجلسات"، فيما نصت الفقرة الثانية أن "يتمتع عضو الهيئة الوطنية بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية"،
بينما تنص ذات الفقرة من مشروع القرار أن "يتمتع عضو الهيئة بكامل المخصصات المالية والمعنوية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، ويتمتع عضو الهيئة بما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والمكافآت والبدلات الأخرى كأمثاله في المؤسسات التشريعية".
وهو ما اعتبر رشاوى مسبقة لأعضاء الهيئة بغرض السيطرة على الأعضاء والتحكم بقراراتها من قبل رئيس الجمهورية باعتبار أن رئيس الهيئة صار مضمونا في جيب هادي وواحد من أهم منظريه.
يشار إلى أن مواد عديدة غير هذه تم إقرارها مع كونها تناقض تماما قرار إنشاء الهيئة الوطنية الذي أصدره الرئيس نفسه بتوافق المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وبعضها يضيف أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة خالية الوفاض والتي كانت حكومة بحاح أكدت في برنامجها المقدم إلى مجلس النواب من أنها ستعمل على وضع الخطط والبرامج التنفيذية المزمَّنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة عملها، بما فيها التركيز على تنفيذ المخرجات التي لا تحتاج إلى تمويل أو اعتمادات مالية إضافية وتشريعات جديدة أو ذات الطبيعة الاستثنائية,
وحول توفير التمويلات المالية لتنفيذ المخرجات أشارت إلى أنها ستعمل على البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية.
وكان انقسم رؤساء الكتل البرلمانية في أول مثول للحكومة بين موقع على بياض كالإصلاح والاشتراكي وبين رافض لبرنامجها مثل المؤتمر وحركة الحوثي.
وفيما هاجم رئيس كتلة حزب المؤتمر الشيخ سلطان البركاني، التشكيلة الحالية للحكومة وقال إنهم مجرد «مجربين» وليسوا «أكفاء»، معبراً عن يأسه في أن يُقدموا شيئاً من شأنه تغيير الوضع الحالي الصعب, بسبب ما قال إنها تدخلات جلال هادي ومدير مكتبه ومسلحي جماعة الحوثيين و«اللجان الشعبية والثورية» في صلاحيات الوزراء.
نقلاعن صحيفة الوسط