صعدة برس -متابعات -
قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النوّاب الدكتور علي أبو حليقة إن الدستور نص في المادة "115"، أنه أمام مجلس النواب وأمام الرئيس المستقيل الأخ عبد ربه منصور هادي خياران لا ثالث لهما وهما إما أن يقبل مجلس النواب الاستقالة أو أن يرفضها، ويترك فترة الثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية للقيام بمهامه، ثم إذا ما عاد إلى البرلمان مرة أخرى وقدم الاستقالة مرة أخرى فستقبل الاستقالة فوراً ولن يقف أمامه أي حائل كان.

وأوضح أبو حليقة في حديث نشرته اسبوعية (الميثاق) في عددها اليوم الاثنين : أنه ليس أمام مجلس النواب سوى أمرين إما قبول هذه الاستقالة أو رفضها، وفقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين يقولون أنه لا اجتهاد مع نص وأنه لا يجوز الاجتهاد مع ما جاء في الدستور، والمادة "115" واضحة ولا يجوز الاجتهاد، إما القبول أو الرفض.

ولفت أبو حليقة إلى أن رئيس الجمهورية قدّم استقالته مسبّبة إلى البرلمان، وهو كما نص عليه الدستور والبرلمان أمام خيارين إما أن يقبلها أو يرفضها، وشدّد على أنه لا يجوز لمجلس النواب الانتقال إلى مكان آخر لعقد جلساته إلا بموافقة هيئة رئاسة المجلس وعدد محدّد من أعضاء المجلس.
وأضاف: " نحن أكثر ما خفنا وأكثر ما تردّدنا من انعقاد البرلمان أن يكون برلماناً تشطيرياً يعني بعض الكتل تعقد اجتماعاتها في بعض المحافظات وكتل تعقد في محافظات أخرى وهذا ما توخّيناه في البرلمان".

وقال: "أتوقع أن الأخ الرئيس سيلتزم الحكمة اليمانية وأن لا يتّخذ موقفاً مغايراً لما اتفقت عليه القوى السياسية اليمنية وأن يسير الجميع وفقاً للدستور وأن يلتئم البرلمان ويحاول الجميع لملمة الوضع".

ودعا أبو حليقة جميع القوى السياسية إلى أن "تحتكم إلى العقل وأن لا تتّخذ مواقف مغايرة، فاليمن الآن تتجه إلى المجهول وأنا حريص كل الحرص أن نكون سواء في المؤتمر الشعبي أو الأحزاب والمكوّنات السياسية الأخرى والعقلاء وهم كثر أن نلتزم الموضوعية والعقل ونقدّم مصلحة البلاد فالجميع في سفينة واحدة ويمكن أن تغرق بنا جميعاً إن لم نحكّم العقل".