صعدة برس -متابعات -
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قيادة الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن.

ناقش اللقاء عدد من القضايا المتصلة بأوضاع العاملين في القطاعات العام والمختلط والخاص ، واليات تعزيز الشراكة بين أطراف العمل الثلاثة بما يخدم عملية الإستقرار على المستوى الوطني.

وركز اللقاء على طبيعة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها العمال والموظفين نتيجة تأخر صرف مرتباتهم وجوانب القصور التي رافقت البطاقة السلعية والجهود التي تبذل في سبيل معالجة هذا الجانب رغم التحديات الإقتصادية جراء إستمرار العدوان السعودي وحصاره اللا أخلاقي وقرار الفار هادي غير الدستوري وغير القانوني بنقل وظائف ومهام البنك المركزي اليمني إلى عدن.

وأكد الدكتور لبوزة أن المجلس والحكومة يعملان بشكل جدي لتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين وحل مشكلة تأخر صرف الرواتب عبر آليات مالية واقتصادية جدية.

وجدد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن صمود الجبهة الإقتصادية لا يقل أهمية عن صمود الأبطال في الميادين للدفاع عن الوطن وعزته واستقلاله .. مؤكدا أن اليمنيين وفي طليعتهم عمال اليمن كما أفشلوا كافة تحركات العدوان ورهاناتهم الخاسرة في جبهات القتال، يعملون بالقدر ذاته على إفشال مخططاته في الجانبين السياسي و الإقتصادي.

وأشاد بالدور الوطني الخلاق الذي يقوم به إتحاد العمال، تجاه تكريس الإستقرار ومواجهة العدوان والحصار ومؤامراته الخبيثة بإستمرار عمل قطاعات ومؤسسات الدولة وصونها من العبث والتدمير وكذا إيصال صوت عمال اليمن إلى العالم الخارجي.

وأثنى الدكتور لبوزة على الأداء الوطني المسئول للنقابات العمالية في كل المراحل ويتضح اليوم أكثر بتواصل دورها الحريص على حماية الوطن ومواجهة العدوان وإفشال مؤامراته .

وقال " نشجع على حوار اجتماعي فعال بين الإتحاد العام لنقابات العمال والقطاعين العام والمختلط والخاص للوقوف على مشكلات تأخر صرف الرواتب وتجاوز أي سلبيات تتعلق بالخدمات التي تقدم للعمال والموظفين وغيرها من التداعيات التي يفرضها إستمرار العدوان والحرب الإقتصادية ".

وحث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكومة على تكثيف الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على المراكز التجارية التي تقوم بصرف البطائق التموينية وإرتفاع أسعار السلع في تلك المراكز بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالمراكز التي تقوم بالبيع نقداً مع إرتفاع أسعار السلع والبضائع من مركز لآخر والتأكد من جودة السلع والبضائع المباعة للموظفين لمنع استغلالهم.

كما حث على التعامل مع عدد أكبر من البنوك المحلية التي تمتلك كتل نقدية كبيرة ولها إمكانية في تطوير آلية الصرف بأكثر من مركز تجاري ونقطة بيع وعبر البطائق الممغنطة والإستفادة من تجارب الدول التي تشابهت ظروفها مع ما يمر به اليمن اليوم بهذا الشأن.

ووجه الدكتور لبوزة قيادة إتحاد عمال ونقابات اليمن بسرعة إستكمال قاعدة بيانات العمال والموظفين لضمان حقوقهم السابقة ومتابعة الجهات المعنية لإستكمال فتح حساباتهم البريدية وقطع الشيكات المتعلقة بالأشهر السابقة وتوريد نسبة 20 بالمائة من المرتبات للهيئة العامة للبريد.

فيما استعرض رئيس إتحاد نقابات وعمال اليمن علي بلخدر وأمين عام الإتحاد علي بامحيسون والأمين العام المساعد للاتحاد فضل العاقل، الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الموظفين والعمال بشكل يومي نتيجة تأخر صرف رواتبهم وتداعيات الإستهداف المستمر والممنهج للمنشآت الإقتصادية والخدمية من قبل العدوان.

وأكدوا أن حكومة الفار هادي تتحمل التبعات الكارثية بنقلها البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف الرواتب لـ10 أشهر مضت رغم استلامها 600 مليار ريال المطبوعة في روسيا وتعهدها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصرف المرتبات إلا أنها لم تفٍ بإلتزاماتها حتى تجاه العمال والموظفين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها .

ولفت المتحدثون إلى أن الإتحاد سيقدم قريبا تصورا للمجلس والحكومة حول إنشاء مجلس أعلى للحوار الإجتماعي يضم كل الشركاء المعنيين من القطاعات العام والمختلط والخاص بما يعزز من الشراكة وتكامل الأدوار للوصول إلى حلول ناجعة تصب في صالح الموظف والعامل وتخفيف الأعباء المعيشية التي تثقل كاهلهم بسبب العدوان والحصار.

وشددوا على أهمية أن تكون تخفيف معاناة العمال والموظفين والمواطنين عموما في صدارة مهام الجميع .. مثمنين ما يقوم به المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من جهود في سبيل حل مشكلة تأخر صرف الرواتب وتأمين إحتياجات العمال والموظفين الأساسية عبر البطاقة السلعية.

حضر اللقاء أمين عام رئاسة الجمهورية عادل المسعودي.