صعدة برس- خاص -
أصدرت محكمه يريم الابتدائية بمحافظة إب، وسط اليمن، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 20 يناير/كانون ثان 2019، حكما في قضايا حفر آبار المياه الارتوازية بطريقة عشوائية في نطاق مديرية يريم.

و في الجلسة التي ترأسها القاضي علي الجمرة و بحضور أمين السحر أحمد النجري و وكيل النيابة أحمد ردمان، تم النطق بالحكم لعدد “16” قضية.

و أفاد محامي الهيئة العامة للموارد المائية، حميد الحجيلي، أن منطوق هذه الأحكام أدانة المتهمين بالتهم المنسوبة لهم في قرار الاتهام، و ألزمت مالكي الحفارات بدفع 200 ألف ريال الى خزينه الدولة، و اعاده الحال إلى ما كان عليه، و معاقبة صاحب البئر بالحبس مدة سنة و نصف تبدأ من تاريخ القبض عليه، و الزام مالك البئر و الحفار بدفع ثلاث مائة ألف ريال مصاريف و مخاسير التقاضي تسلم للهيئة العامة للموارد المائية.

و أشار الحجيلي أن متابعه قضايا الحفر العشوائي أمام النيابات و المحاكم تلقى اهتمام كبير من قبل رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، المهندس هادي قريعة. مشيرا إلى أنه وجه العام الماضي بمتابعة قضايا الحفر العشوائي المنظورة أمام النيابات و المحاكم لإصدار أحكام قضائية. منوها إلى أن هذا التوجيه جاء في إطار الحملة التي تقوم بها الهيئة للحد من الحفر العشوائي للآبار.

و تشير الدراسات التي اجريت في نطاق محافظه إب أنّ زيادة الحفر العشوائي للآبار تسبب بضرر مباشر على الأحواض المائية، و قلل منسوب المياه، و ظهرت العديد من الاشكاليات التي سببت أزمة مياه في بعض مديريات المحافظة.