صعدة برس - متابعات -
أصدر وزير الداخلية بحكومة هادي أحمد الميسري قرارات أطاحت بمسؤولين أمنيين في عدن ولحج، جنوبي اليمن، من مؤيدي "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من الإمارات، من مناصبهم، وأحالهم على التحقيق.
وشملت القرارات، التي نُشرت فجر اليوم الأربعاء، عزل مدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شائع،

والذي يُعدّ من أبرز الأذرع الأمنية لـ"المجلس الانتقالي" في عدن، وتكليف العميد محمد محسن الشوحطي بدلياً عنه، بالإضافة إلى تكليف نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف على عملية الاستلام والتسليم.
ونص القرار، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، على إحالة شايع إلى التحقيق، لمشاركته المباشرة في الانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الشرعية بقوة السلاح، من خلال إعطاء الأوامر لعدد من وحدات الشرطة بالمشاركة فيه. وتضمن القرار إقالة اللواء فضل باعش من منصبه كقائد لقوات الأمن الخاصة في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وتكليف العميد سليمان ناصر الزامكي قائداً لهذه القوات في المحافظات المذكورة.

وأطاح الميسري بمدير أمن محافظة لحج، الواقعة إلى الشمال من عدن، العميد صالح السيد، وكلف بدلاً عنه العميد حسن محمد شكري، بعدما كان الأول من أبرز المسؤولين الذين أعلنوا تأييد "الانتقالي" خلال أحداث عدن

وكان الميسري أبرز مسؤولي الشرعية في عدن خلال أحداث الانقلاب، وأعلن في تسجيل مصور أن 400 عربة عسكرية تابعة للقوات الإماراتية نزلت إلى شوارع المدينة لتنفيذ الانقلاب ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال الميسري إن دولة الإمارات العربية المتحدة انتصرت في حربها لإسقاط الحكومة اليمنية في مدينة عدن، بعدما حملت الحكومة اليمنية رسمياً دولة الإمارات المسؤولية عن الانقلاب لإسقاط مؤسسات الدولة اليمنية بالمدينة. وانتقد الميسري "الصمت المريب" لمؤسسة الرئاسة اليمنية عما حدث في عدن، لافتا إلى أن السعودية أيضاً صمتت لمدة أربعة أيام بينما كان أحد الشركاء في التحالف السعودي الإماراتي (الإمارات) يذبح القوات التابعة للحكومة الشرعية "من الوريد إلى الوريد"، على حد قوله.

وكان "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، المدعوم إماراتياً، قد أكمل السيطرة على مدينة عدن، وعلى الرغم من صدور بيان شديد اللهجة من قبل السعودية يطالبه بالانسحاب، إلا أن يمنيين يلقون باللوم أيضاً على الأخيرة، ويرون أن هذا الموقف لا يرتقي لمستوى الحدث.
العربي الجديد