صعدة برس-متابعات -
أعربت الأمم المتحدة عن أملها في التوجه خلال أسابيع إلى خزان “صافر” النفطي العائم في البحر الأحمر لإجراء تقييمات و إصلاحات أولية بعد تسرّب مياه البحر في مايو/آيار الماضي إلى غرفة المحرك، و ما أثارته هذه الحادثة من تخوفات بيئية و اقتصادية و إنسانية قد تنجم عن أي تسرّب أو انفجار للخزان.

و بحث مجلس الأمن في جلسة افتراضية عقدها مساء الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، بتوقيت نيويورك الكارثة البيئية و الاقتصادية و الإنسانية المحتملة و ما قد يترتب على تسرّب النفط و أبرزه تهديد الحياة البحرية و مصادر الرزق في اليمن و الدول المجاورة، و التأثير على حركة الملاحة و التجارة الدولية و الصيد.
و قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية و منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إحاطته قائلا: إنها الإحاطة الـ 15 خلال الأشهر الـ 15 الماضية حول خزان صافر العائم. مضيفا أنه “في مايو/آيار، جَعلَنا تسرّبٌ من صافر أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى كارثة بيئية .. و الأسبوع الماضي، أكدت سلطات أنصار الله خطيا أنها ستقبل بدخول بعثة أممية طال التخطيط لها، إلى الخزان، و نأمل في أن يتم الأمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

و كانت الأمم المتحدة قد حصلت في أغسطس/آب الماضي على تأكيدات مماثلة، و شكلت فريقا أمميا و جلبت معدات بتكلفة كبيرة، ثم ألغى أنصار الله البعثة قبل ليلة من موعد توجهها إلى الخزان، بحسب لوكوك.

1.1 مليون برميل نفط في صافر

وكانت مياه البحر قد تسرّبت في 27 مايو/أيّار 2020، إلى غرفة المحرك في خزان صافر، و لم يتم تحديد السبب إلا أن الصيانة لم تتوفر للخزان منذ تصاعد القتال في اليمن قبل ستة أعوام.

و حذر لوكوك قائلا: “قد يتسبب تسرب مياه البحر إلى غرفة المحرك بخلخلة الخزان و قد ينتهي الأمر بغرقه بالكامل. و هذا بلا شك سيؤدي إلى تسرب شديد في النفط”.
و يحوي صافر على 1.1 مليون برميل من النفط، و إذا تسرّب، سيكون ذلك أشد بأربعة أضعاف من تسرّب النفط خلال كارثة إكسون فالديز المعروفة في ألاسكا قبل نحو ثلاثين عاما.

و تابع لوكوك يقول: “لحسن الحظ، فإن المياه التي تسرّبت إلى غرفة المحرك كانت نسبيا قليلة، و تمكن الغوّاصون في شركة صافر من احتوائها بعد عمل خطير استغرق خمسة أيام حيث أمضى الغواصون ما مجموعه 28 ساعة تحت الماء”. مشيرا إلى أن الإصلاح الذي قاموا به مؤقت، ومن المستحيل معرفة كم من الوقت سيصمد.

تأثير التسرب على اليمن ودول الجوار

إذا حدث تسرّب نفطي، قد يُغلق ميناء الحُديدة لأسابيع أو ربما لعدة شهور بحسب المسؤول الأممي. و لأن اليمن يستورد تقريبا كل شيء، و معظم الواردات تأتي عبر ميناء الحديدة، أو ميناء صليف، فإن إغلاق أي من هذه الموانئ لفترات طويلة قد يتسبب في انعدام الاستقرار في الواردات التجارية و الإغاثية و سينجم عن ذلك معاناة مضافة يتكبدها ملايين اليمنيين، من بينهم اليمنيون الذين يعانون من الجوع الآن في صنعاء و صعدة و إبّ و غيرها من المناطق البعيدة عن الساحل.
وقال لوكوك: “نشعر بقلق عميق إزاء هؤلاء الأشخاص، و نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتفادي تلقي صفعة جديدة”.

دور الأمم المتحدة حاسم لتفادي الكارثة

في مارس/آذار 2018، طلبت الحكومة اليمنية و سلطات أنصار الله رسميا مساعدة الأمم المتحدة على أن تكون الخطوة الأولى تقييما فنيا من أجل تقديم أدلة محايدة تسير بالأطراف نحو الخطوات التالية، و التي قد تشمل الإخراج الآمن للنفط و التخلص من الخزان إذا اتفق الطرفان على ذلك.

و أوضح لوكوك أن طوال معظم عام 2018، أصبح من الخطر زيارة الموقع بسبب الهجوم العسكري المدعوم من التحالف في الحديدة. و لكن مع اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول من ذلك العام، و وقف إطلاق النار لاحقا في الحديدة، أصبح الوصول الآمن ممكنا مرة أخرى.
“و منذ ذلك الوقت، تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الأطراف لتأمين التصاريح اللازمة حتى يتمكن فريق الأمم المتحدة الفني من الانتشار”.

و كانت الحكومة اليمنية قد وافقت على إجراء التقييم وسعت بنشاط لتسهيل الوصول إلى صافر، كما أبدت سلطات أنصار الله الموافقة من حيث المبدأ، و كانت في الماضي غير راغبة في قبول البعثة عمليا، و بدلا من ذلك، فرضت شروطا مسبقة و ربطت صافر بقضايا أخرى.

و تابع لوكوك يقول: “كان الطلب الأكثر تكرارا من سلطات أنصار الله، نشر آلية الأمم المتحدة للتحقق و التفتيش في الحديدة قبل إجراء أي تقييم لصافر. هذه قضية غير مرتبطة على الإطلاق بالخزان”.

كما سعت سلطات أنصار الله إلى الحصول على تأكيدات بأن أعمال الإصلاح ستتم بالتزامن مع التقييم، بحسب لوكوك.

و أضاف: “نرغب في القيام بذلك، و لذلك قمنا بتعديل خطة البعثة لتتضمن تقييما فنيا و أي إصلاحات أولية قد تكون ممكنة. من الواضح على الرغم من ذلك أن علينا معرفة المشكلة قبل حلّها، و لا يمكن القيام بذلك دون إجراء زيارة”.

مخاطر بيئية محققة

وضع خبراء مستقلون نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب كبير للنفط، و في كل سيناريو محتمل، أشار الخبراء إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز و الحديدة و حجّة، و معظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين.

و يرى الخبراء أنه إذا حدث تسرّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلا إلى مساعدات إنسانية.

و في إحاطتها أمام مجلس الأمن، حذرت إنغر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن تأثير أي تسرب نفطي سيمتد بسرعة أيضا إلى الدول المجاورة الواقعة على البحر الأحمر من بينها جيبوتي و إريتريا و المملكة العربية السعودية.
وقالت: “سيؤثر أي تسرب على الثروة السمكية في البحر الأحمر بأسره، و سيؤثر على حركة أكثر من 20 ألف سفينة تعبر من باب المندب سنويا، و هو ما سيحدث شللا في أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم”.

وأشارت آندرسون إلى أن النزاع في اليمن سيعيق أي جهود تُبذل لمعالجة الحالة البيئية الطارئة بشكل فعّال و بتوقيت مناسب.

و قالت: “بدون مساعدة، لا تتمتع حكومة اليمن و لا الدول المجاورة بالمقدرة على إدارة العواقب بشكل كامل و التخفيف من حدّة تسرّب نفطي كبير إضافة للكوارث البيئية الناجمة عنها”.

و دعت المسؤولة الأممية إلى التخلص من الخزان كأفضل خيار على اعتبار أنه أنشئ عام 1974.

و قالت: “يداهمنا الوقت، علينا التصرف بطريقة متناسقة لمنع كارثة بيئية و اقتصادية و إنسانية تلوح بالأفق. يجب منح الإذن بالدخول إلى صافر لتقييم و فحص وضع الخزان حتى يتم إزالة الخزان بطريقة آمنة لمنع هذه الكارثة”.

الحل ليس صعبا

و حضر الاجتماع الافتراضي وزير خارجية اليمن محمد الحضرمي، الذي قال إن الحل لهذه الكارثة المدمرة ليس صعبا، و يبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى خزان النفط العائم و تقييمه.

و قال: “مع مرور الوقت، ندرك أن الحوثيين رأوا أهمية خزان صافر بالنسبة لنا و للمجتمع الدولي و قررت استخدامه كورقة ضغط في مفاوضات العملية السلمية، بدون أي اعتبار للعواقب الوخيمة لهذا التصرف غير الأخلاقي”.
و دعا الحضرمي إلى إرسال إشارة قوية للحوثيين مفادها بأن عليهم هذه المرة أن يمتثلوا، على حدّ تعبيره.

مصر تحث الأطراف على تسوية النزاع

من جانبه، أشار محمد إدريس، ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته إلى أن بلاده تواصل الدعوة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة اليمن و بملكية يمنية تقود إلى تسوية سلمية للنزاع بشكل يساهم في استعادة الشرعية و الاستقرار بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

و قال: “تحث مصر جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء مع الجهود المتواصلة للمبعوث الخاص بشأن اتفاقٍ لوقف إطلاق النار مصحوب بتدابير اقتصادية وإنسانية عاجلة”.

و أوضح أن بلاده تدعو جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاقيات المتعددة التي تم التوصل إليها في ستوكهولم دون تأخير بشكل يحافظ على وحدة و سيادة و استقلال اليمن و سلامة أراضيه.

السعودية تدعو مجلس الأمن إلى “تحمّل مسؤولياته”

و دعا عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى “تحمّل المسؤولية الأولية” عن تأمين أمن و سلامة المنطقة، و المخاطر الوشيكة من هذا الوضع الراهن إذا تسرّب النفط.

و حذر من تسبب الغازات السامة و الغيوم السوداء المنبعثة من أي تسرب بأضرار في الأراضي الزراعية و المزارع في مناطق شاسعة من اليمن و السعودية، مما سيتسبب في نزوح كبير من المناطق المتضررة.

و أضاف قائلا: “تدين السعودية الأفعال غير المسؤولة التي يقوم بها (الحوثيين) التي تسببت بهذا الوضع في المقام الأول”، مشككا بنوايا الحوثيين”. مطالبا مجلس الأمن بالتيقظ والتأهب لإعلان إجراءات قوية و حاسمة للتعامل مع الوضع.