صعدة برس - وكالات -
بقلم: جيمي دوارد
تتعرض الحكومة لضغوط توضيح سبب عدم تسجيل سلسلة من الضربات الجوية في اليمن والتي أسفرت عن العديد من الضحايا المدنيين من سجلها السري للانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.

ظهرت قاعدة البيانات التي احتفظت بها وزارة الدفاع منذ عام 2015, فقط عندما تورطت الحكومة عند اعتراض قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير شركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في اليمن.

جاء هذا الاعتراض في خضم مزاعم عن استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وبحلول يوليو الماضي، تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات, لكن جماعات حقوق الإنسان تزعم أن العدد الحقيقي للانتهاكات في الصراع الذي نفذت فيه القوات التي تقودها السعودية أكثر من 20 ألف غارة جوية يجب أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

ترفض الحكومة نشر قاعدة البيانات، مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها.

تشير مصادر الدفاع إلى أن السبب في ذلك هو أنه يحتوي على معلومات من مجموعة واسعة من المصادر التي يعتبر بعضها حساساً للغاية ولا يمكن نشرها على الملأ.

ومع ذلك، فقد أثبتت الأسئلة البرلمانية أنه لم يتم إدراج عدد من الضربات الجوية التي من المحتمل أن فيها انتهاك للقانون الإنساني الدولي والتي سجلتها مجموعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في اليمن.

في أكتوبر الماضي، طرحت وزيرة التجارة الدولية من حزب العمال، إميلي ثورنبيري، سلسلة من الأسئلة حول مجموعة من الحوادث التي حددها مشروع بيانات اليمن وهو مشروع غير ربحي يديره خبراء في الأمن وحقوق الإنسان والتي تحتوي على أكبر سجل متاح من الضربات الجوية.

ومن بين الهجمات التي نظمنها المشروع والتي أكدت وزارة الدفاع عدم تضمينها في قاعدة البيانات، تلك التي وقعت في يناير 2018 على جسر وسوق في منطقة المفتاح بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين.

كما شنت غارة جوية في سبتمبر 2015 على تجمع جنائزي في منطقة خب والشعف أسفرت عن مقتل 30 شخصاً.

أكدت وزارة الدفاع أن غالبية الحوادث التي سألت عنها ثورنبيري لم يتم تسجيلها في قاعدة بياناتها.

قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: “يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث، خاصة عندما تكون جميع الهجمات قد استهدفت البنية التحتية المدنية وسقوط عدد من القتلى المدنيين”.

هؤلاء الناس يستحقون الاهتمام و يستحقون العدالة, يثير هذا تساؤلات حول مدى قوة عمليات المملكة المتحدة، ولكنه يبرز أيضاً الطريقة المروعة التي تم بها إدارة هذه الحرب الرهيبة”.

في يوليو، أصرت وزيرة التجارة ليز تروس على أن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ترتكبها القوات التي تقودها السعودية لا تشكل نمطًا بل كانت “حوادث منفردة”.

لكن الحملة ضد تجارة السلاح قالت أن الثغرات أثارت تساؤلات حول التزام وزارة الدفاع بتتبع الحوادث وما إذا كانت تتجاهل الدليل على أن الهجمات التي تقودها السعودية كانت جزءاً من حملة أوسع.

وقال سميث: “منذ أن بدأت هذه الحرب الوحشية، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تاماً لأرواح الناس وحقوقهم في اليمن”.

لقد كانت الكلفة المدنية مدمرة، لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناع بوريس جونسون وليز تروس بإنهاء مبيعات الأسلحة التي غذت الحرب”.

لقد قدمت المملكة المتحدة أكثر مما قيمته 5 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى السعودية منذ بدء الصراع في اليمن.

في سبتمبر، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المملكة المتحدة ودول أخرى تقدم أسلحة للسعودية من المحتمل أنها “تساعد وتساهم” في جرائم حرب بواسطة قوات الجيش في اليمن.

وأضاف سميث: “مع اقترابنا من الذكرى السادسة للصراع، فإن الأمر الأكثر أهمية هو إيقاف مبيعات الأسلحة هذه، وكذا تواطؤ المملكة المتحدة في هذه الحرب الوحشية”.

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع: “إن المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن ونحن ندعم بالكامل عملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ونحث الأطراف على المشاركة البناءة في هذه العملية, التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة”.