صعدة برس - وكالات -
طالب مجلس الأمن الدولي حكومة الانقاذ بصنعاء، بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا “الناقلة النفطية صافر” التي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي قبالة السواحل اليمنية.

وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان الذي أعقب جلسة مغلقة ناقشت أزمة الناقلة النفطية التي لم تخضع للصيانة منذ أكثر من 5 أعوام، إنَّ “على “اتصار الله” تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، من دون المزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة”.



ولفت الأعضاء إلى “المناقشات الجارية”، مشددين على “الحاجة إلى إيجاد حل عاجل للقضايا العالقة”.

وكانت حكومة صنعاء حمّلت الأمم المتحدة ودول التحالف مسؤولية أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي، وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاقية الصيانة “وصلت إلى طريقٍ مسدود”.



وأعلنت حكومة صنعاء، في بيان، أنها تفاجأت بأن “الجانب الأممي انقلب على معظم بنود اتفاقية الإسراع في تنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي”، بحسب الخطة التي قدّمها، وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان “وصلت إلى طريقٍ مسدود”.

وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق صيانة السفينة صافر في حكومة صنعاء إبراهيم السراجي للميادين: “إن تعليق الأمم المتحدة على بيان اللجنة بشأن اتفاق صيانة السفينة يأتي في إطار سلسلة التضليل الأممي”.

وأكّد السراجي أن “حكومة صنعاء لم تطلب صيانة شاملة لخزّان صافر”، واصفاً “ادعاءات الأمم المتحدة بأنها غير صحيحة”.



وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة “صافر” منذ نحو 5 سنوات، والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، وخصوصاً بعد تسرّب المياه إلى غرفة المحركات في حزيران/يونيو الماضي.