صعدة برس - وكالات -
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من مواد مشروع قانون بشأن الأرصاد الجوية، في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وملاحظات أعضاء المجلس.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة القائمة والتطوير المستقبلي لها، ومواكبة المستجدات والإيفاء بالمتطلبات الدولية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد والتنبؤات والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر، ورئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء عبد الفتاح المداني، ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد طالب جبل، والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد بالهيئة محمد حميد، والمختصين في الجانب الحكومي، أقر المجلس إعادة مشروع قانون الأرصاد الجوية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وموافاة المجلس بالنتائج، ليتسنى استكمال مناقشته والبت فيه.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور أحمد نصار، الموجه لوزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بخصوص الحملة الميدانية لقيد الأسر والمواليد في السجل المدني، وما يتعلق بتجديد البطائق العائلية، وإجراءات إصدار شهادات الميلاد.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب وقت.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

سبأ