صعدة برس - وكالات -
قام وزير العدل القاضي نبيل العزاني، ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي اليوم، بزيارة للشعبة والمحكمة التجارية بأمانة العاصمة لمتابعة سير العمل القضائي والإداري والفني فيهما.

وخلال الزيارة اطلع القاضيان العزاني والجرافي، على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام ومركز المعلومات بالمحكمة والشعبة.

وعقد وزير العدل ووكيل الوزارة لقاء موسعا ضم رئيسي الشعبتين التجاريتين الأولى القاضي عبد العزيز نجم الدين، والثانية القاضي محمد غنيمة، ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي خالد الأثوري، ومديري الشعبة والمحكمة والإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين، لمناقشة الأنشطة والإجراءات الإدارية والفنية والتقنية التي تقوم بها المحكمة والإشكاليات التي تتسبب في عرقلة بعض المهام والأعمال.

واستمع وزير العدل ووكيل الوزارة من رئاسة الشعبة والمحكمة والقيادات الإدارية والفنية إلى شرح حول الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم والاحتياجات التي يتطلبها العمل خلال المرحلة الراهنة للارتقاء بمستوى الأداء.

وأوضح وزير العدل أن الهدف من هذه الزيارة تقييم الأداء في مختلف أعمال المحكمة والشعبة والوقوف على طبيعة الأنشطة والأعمال فيهما والاستماع للمقترحات والإجراءات المطلوبة للتغلب على الصعوبات.

وبين أن المحكمة التجارية تعتبر من المحاكم النموذجية على مستوى الجمهورية ويفترض أن يكون العمل فيها على أرقى مستوى قضائي وإداري وتصفية كافة الأعمال المتراكمة.. مشيرا إلى أن جميع المعلومات عن أنشطة موظفي المحكمة والشعبة تصل إلى قيادة الوزارة أولا بأول وأن أي انحراف في الأداء يؤثر مباشرة على الجانب الاستثماري والاقتصادي.

وأكد وزير العدل على ضرورة التزام الكادر القضائي والإداري والفني بالانضباط وحسن التعامل مع طالبي الخدمات من المواطنين.. مشددا على أهمية الالتزام المسلكي والسلوكي لكل موظفي المحكمة والشعبة.

ولفت إلى أن قيادة الوزارة ستواصل النزول الميداني خلال الأيام المتبقية من شهر شعبان الجاري ومعها فريق إداري وفني وتقني لمتابعة أعمال وأنشطة المحكمة والعمل مع رؤساء الشعبة والمحكمة وإداراتهما كفريق مشترك لإنجاز جميع المهام والأعمال القضائية والإدارية والتنظيمية والعمل على تصويب الأخطاء.

وشدد القاضي العزاني على ضرورة ضبط وتوحيد إجراءات الدورة المستندية في المحكمة والشعبة التجارية ومختلف المحاكم، وعدم التهاون مع أي تقصير.

وأكد أن قيادة الوزارة حريصة على الوصول بالمحكمة التجارية إلى مصاف المحاكم النموذجية لارتباط عملها ووظائفها بالنشاط التجاري ورؤوس الأموال والشركات.. مبينا أنه سيتم استيعاب الملاحظات التي ترفع عن مستوى العمل بالمحكمة، وكذا عقد ورش نقاشية ودورات تدريبية داخل الشعبة لضبط الدورة المستندية وتأهيل الكادر الإداري والفني.

ووجه الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة ومديري الشعبة والمحكمة وأمانة السر ومركز المعلومات ورؤساء الأقلام بعمل خطة لحل الإشكاليات الإدارية والفنية والتقنية وإنجاز المهام والارتقاء بالعمل في الشعبة التجارية خلال ما تبقى من شهر شعبان وأيام الدوام خلال شهر رمضان المبارك.

كما اطلع الوزير والوكيل على أوضاع الموقوفين في المحكمة التجارية واستمعا إلى شكاواهم .. مؤكدين حرص قيادة الوزارة والمحكمة على معالجة كل الإشكاليات في سبيل تحقيق العدالة وتيسيرها لطالبيها.

رافقهم خلال الزيارة مستشار الوزير لشئون تقنية المعلومات شايف جارالله ومدراء المحاكم المتخصصة زكريا محرم، والتجهيزات عبد الملك شرف الدين، والعلاقات إسماعيل الموشكي، وعدد من المختصين في الجانب التقني والفني بمركز المعلومات.

سبأ