صعدة برس -
عُقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ضم وكيلي وزارتي الداخلية المساعد اللواء علي دبيش والمالية المساعد محمد عامر والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي ومدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي.

وأقر الاجتماع تنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بإعفاء مالكي السيارات المتعثرة من الرسوم الجمركية والمرورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وفي الاجتماع ثمن العلامة مفتاح الجهود المبذولة لتنفيذ قرار الإعفاء، داعيًا المواطنين من مالكي السيارات المتعثرة التي انطبقت عليها المعايير إلى التوجه لمراكز الترسيم والترقيم بأمانة العاصمة لنيل الإعفاء المقدم لهم من السيد القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقال "شمل القرار إعفاء مالكي 281 سيارة متنوعة من كافة الرسوم الجمركية والمخالفات المرورية، ممن تنطبق عليهم المعايير من جميع الرسوم الجمركية والمخالفات المرورية وفق الضوابط التي حددت السيارة المحتجزة منذ أكثر من ستة أشهر".

وشدد العلامة مفتاح، على المستفيدين استيفاء كافة متطلبات استكمال إجراءات الإفراج عن سياراتهم لدى الجمارك وشرطة المرور بدءًا من السبت المقبل، مؤكدًا على الجهات ذات العلاقة تسهيل الإجراءات في كل المجالات، وتقييم العمل بشكل دوري ليكون الهدف تحسين الأداء وتخفيف الأعباء على كاهل المواطن.

فيما أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في خدمة المواطنين وتقديم التسهيلات الممنوحة لهم بمناسبة المولد النبوي.

وثمن التعاون المثمر بين المصلحة والجهات ذات العلاقة بما يصب في تنفيذ إجراءات تنفيذ مكرمة السيد القائد للمواطنين.

بدوره استعرض مدير عام شرطة المرور الدكتور بكيل البراشي، الجهود المبذولة في استكمال إجراءات الإعفاء والتهيئة للإفراج عن السيارات المتعثرة.

وأكد أن شرطة المرور بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة ماضية في استكمال إجراءات الاعفاء عن رسوم السيارات المتعثرة في ضوء مكرمة القيادة الثورية والسياسية بذكرى المولد النبوي الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وحث الدكتور البراشي، ملاك السيارات المستفيدين على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة والحرص على السلامة المرورية خاصة وأن الاعفاء يتضمن كذلك المخالفات المرورية السابقة، على أن يوفروا كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

وثمن دور الجهات ذات العلاقة في دعم هذا التوجه الهادف للتخفيف على أعباء ومعاناة الناس خاصة في ظل ظروف الحصار والعدوان.