صعدة برس -
استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، قائمة أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر ضمن خلية تجسس لصالح العدو، التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، والقائم بأعمال وكيل النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بأدلة الإثبات، وما تضمنته من اعترافات خلال الاستدلالات وأقوالهم في محاضر النيابة، إضافة إلى ما قاموا به أثناء عملهم في السفارة الأمريكية من مهام وأعمال.

كما تضمنت الأدلة ما جمعه المتهمون من بيانات ومعلومات عن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وما رفعوه من تقارير حول الأحزاب السياسية، وخاصة الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، وكل ما يلزم لدعم الدور التخريبي للأمريكيين والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي والعسكري.

وشملت كذلك اشتراكهم مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن من وزارتي الدفاع والخارجية، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو الاحتلال العسكري.

كما شملت الأدلة أيضًا مجموعة من الوثائق المستخرجة من أجهزة تواصل المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية لاستهداف الجمهورية كإقليم وشعب ودولة، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول القبض على زملائهم.

وتضمنت الأدلة تقارير فنية وقرائن أخرى، قابلها المتهمون بإحالة الإجابة عليها إلى محاميهم، وأقرت المحكمة تمكين المحامين من تصوير ملف القضية عقب استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة القادمة.

حضر الجلسة طلاب من الدفعة الرابعة بكلية الشريعة والقانون - الجامعة اليمنية، ضمن الأنشطة الدراسية الميدانية للتعرف على أعمال المحاكم والنيابة العامة والإجراءات القضائية أثناء جلسات المحاكمة، ومتابعة مرافعات النيابة والدفاع.