صعدة برس -
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي، اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع ناقش المجلس لائحة معايير وضوابط قاضي التحضير والصلح، المقدمة من الأمانة العامة للمجلس وفي ختام المناقشة أقر المجلس استيعاب الملاحظات وإعادة صياغة الدليل في ضوء ذلك.

كما ناقش الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بشأن تحديث السياسات العقابية وإيجاد عقوبات بديلة عن الحبس بما يوجد بدائل غير احتجازية تتلافى عيوب عقوبة الحبس وبدلا من ذلك توفر خدمات مجتمعية وتحقق النفع العام.

وقد أرجأ المجلس البت في الدراسة لمزيد من الآراء وإبداء الملاحظات وتقديمها في اجتماع قادم.

وأقر المجلس تقرير أداء المحكمة العليا للعام المنصرم 1446هـ، والذي تضمن عددا من الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت، خلال تنفيذ خطة المحكمة، للفترة المشار إليها.

واطلع المجلس على مذكرة النائب العام بشأن طلب معالجة إشكالية المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد انقضاء المحكومية في الحق العام، وكلف المجلس النائب العام ورئيس هيئة التفتيش بدراسة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة لذلك والرفع بها للمجلس لنظرها في اجتماع قادم.

كما أقر مجلس القضاء إيقاع عقوبة العزل بحق أحد القضاة نظرا لارتكابه بعض المخالفات المسلكية وفقا للقانون.

كما عقد جلسة استماع إلى أحد القضاة بشأن الدعوى التأديبية المرفوعة ضده من هيئة التفتيش.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.

كما اطلع على أحد التظلمات المحال إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر واتخذ بشأنه الإجراء المناسب وفقا للقانون.

وكان المجلس قد ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.