صعدة برس - وكالات -
توعد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بـ”الرد بسرعة وحزم” على “الإجراءات غير المبررة” التي اتخذتها الولايات المتحدة، وذلك بعد فرض الإدارة الأميركية، الثلثاء الماضي، حظراً على منح تأشيرات دخول لخمسة مواطنين أوروبيين، على خلفية قانون لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية “تندد بشدة بقرار الولايات المتحدة”، مضيفاً أن “حرية التعبير حق أساسي في أوروبا وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم الديمقراطي”.

وأكد المتحدث حق الاتحاد في تنظيم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه طلب من واشنطن معلومات إضافية عن هذه الإجراءات.

وتوعد المتحدث بالرد “بسرعة وحزم، إذا لزم الأمر”، للدفاع عن الاستقلالية التنظيمية ضد أي إجراءات غير مبررة.

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن هذه الإجراءات “ترقى إلى مستوى الترهيب والإكراه بهدف تقويض السيادة الرقمية الأوروبية”.

وأوضح ماكرون، في منشور عبر “أكس”، أن قانون الخدمات الرقمية، الذي تعارضه الولايات المتحدة، جرى إقراره عبر عملية ديمقراطية، ووُضع “لضمان المنافسة العادلة بين المنصات، دون استهداف أي دولة ثالثة، ولضمان أن ما هو غير قانوني في العالم الواقعي غير قانوني أيضاً على الإنترنت”.

بدوره، ندد وزير المالية الفرنسي والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية السابق، تييري بريتون، وهو أهم شخصية استهدفها الحظر، بالإجراء.

وقال بريتون، في منشور عبر التطبيق نفسه: “صوّت 90 بالمئة من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخبة ديمقراطياً، وجميع الدول الأعضاء البالغة 27 دولة بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة”.

وفي السياق نفسه، أعربت وزارة العدل الألمانية عن تضامن حكومتها مع الناشطتين من منظمة “هيت إيد” الألمانية غير الربحية، آنا لينا فون هودنبرغ، وجوزفين بالون، المشمولتين بالحظر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن “حظر منح التأشيرات المفروض عليهما غير مقبول”، موضحةً أن المنظمة تدعم المتضررين من خطاب الكراهية الرقمي غير القانوني، ومشددةً على أن “القواعد التي نريد أن نعيش وفقاً لها في الفضاء الرقمي بألمانيا وأوروبا لا يُتخذ القرار بشأنها في واشنطن”.

من ناحيته، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير.

وقال المتحدث، في بيان، يوم الأربعاء: “مع أن كل دولة تمتلك الحق في وضع قواعد التأشيرات الخاصة بها، إلا أننا ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من المحتوى الأكثر ضرراً”.

وأضاف: “يجب ألا تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض”.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، قد أعلنت أمس فرض حظر على منح تأشيرات دخول لخمسة مواطنين أوروبيين.

وإضافةً إلى بريتون، أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى جعل الإنترنت “أكثر أماناً”، والناشطتين الألمانيتين، يستهدف الحظر، أيضاً، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية البريطاني، عمران أحمد، وكلير ميلفورد، التي شاركت في تأسيس مؤشر التضليل العالمي.

واتهمت واشنطن الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى فرض قيود “غير مبررة” على حرية التعبير، معتبرةً أن قانون الخدمات الرقمية يستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة والمواطنين الأميركيين.

اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :