صعدة برس -
أكد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول للحد من انتشارها ومنع استغلال شبكات تسول الأطفال نتيجة الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأشار العيدروس خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا للجنة الحقوق والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس، بحضور نائب رئيس المجلس عبده الجندي ورئيس اللجنة حسيبة شنيف وأعضاء اللجنة، إلى أهمية اضطلاع دور الرعاية الاجتماعية بدورها في هذا الجانب ومعالجة القضايا الأسرية التي تضاعف من معاناة الأطفال وخروجهم من إطار الأسرة للشارع، وبما يجعلهم هدفًا سهلًا للاستغلال من قبل عصابات وشبكات التسول.
ودعا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من أجل الوقف أمام أسباب الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لما لها من أضرار كارثية على الفرد والمجتمع.
وثمن العيدروس، جهود اللجنة في تنفيذ المهام المناطة بها ضمن خطتها السنوية، مؤكدًا على ضرورة إنجاز المهام والبرامج المنوطة باللجان ومراعاة استيعاب كل المستجدات بما يتوافق مع موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشددّ على أهمية مواصلة اللجان وأعضاء المجلس في النشاط المجتمعي والميداني والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية والدينية والمجتمعية والقرب من المجتمع وتلمس احتياجاته.
بدورها، استعرضت رئيس اللجنة، جانبًا من الأنشطة والبرامج التي نفذتها اللجنة ضمن مهامها للنصف الأول من العام الجاري، وكذا النشاط المجتمعي لأعضاء اللجنة في مختلف الأنشطة والفعاليات الميدانية والمجتمعية.
واستمع الاجتماع إلى عرض مقرر اللجنة الدكتور نبيل الحمادي حول ما تضمنه تقرير الإنجاز النصف السنوي للجنة للعام 1447هـ، وما أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالنزول الميداني إلى المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام، واصلاحية السجن المركزي، ودُور رعاية الأيتام والمؤسسة العامة لثلاسيميا الدم وأبحاثه.
فيما استعرض عضو اللجنة نايف حيدان، تقرير اللجنة المتعلق بظاهرة التسول والهادف إلى وضع خطوات عملية للحد من انتشار وتفاقم الظاهرة بين أوساط المجتمع في مختلف المحافظات.
وأوصى التقرير بتوفير عمل وتأهيل المتسولين عبر إنشاء مراكز للتدريب المهني والحرفي بالمناطق الأشد فقرًا، وضرورة إيجاد معالجات جذرية لمشكلة الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية للأسر الفقيرة وتشجيع الاسر المنتجة في الجوانب الاقتصادية والزراعية والتنمية الريفية.
كما أوصى بتكثيف التوعية الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام بخطورة التسول على الفرد والمجتمع وتشجيع التكافل الاجتماعي.
وأقر الاجتماع تقرير ظاهرة التسول مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه.