صعدة برس -
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم بإدانة تسعة متهمين ضمن خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية.
وقضى الحكم في الجلسة الأولى المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور عضوي النيابة القاضي هلال العبيدي والقاضي مجاهد الشبيبي، بإدانة محمد علي أحمد البعلول، ومحسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بجريمة التخابر ضمن شبكة تجسسية سرية تعمل لصالح جهازي المخابرات البريطانية والسعودية، بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وقضى الحكم بمعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت، على أن تُنفذ العقوبة في ميدان السبعين بحضور جمع من الناس.
كما قضت المحكمة بإلزام النيابة العامة بمصادرة كاميرات التصوير والهواتف والشرائح المستخدمة في ارتكاب الجريمة محل قرار الاتهام، لصالح الخزينة العامة ووفقًا للقانون، مؤكدة على القبائل الاستمرار في التعبئة ضمن عملية "طوفان الأقصى"، وتجديد وثيقة البراءة من الخونة والعملاء.
وفي الجلسة الثانية، برئاسة القاضي حسين القعل، وبحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، قضت المحكمة بإدانة صدام صادق مصلح الصيادي بجريمة إعانة العدو المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرًا بالحق العام.
كما قضت بإدانة علي صالح مسعد العماري بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو، ومعاقبته بالإعدام تعزيرًا.
وقضى الحكم أيضًا بإدانة أحمد خالد محمد علي قائد الزراري، وعارف عبدالله عبده سعيد القدسي، وسليمان أحمد مهيوب مغلس القدسي، بجريمة التخابر والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرًا.
وأقرت المحكمة إدانة حمير علي سعد السياني بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو، ومعاقبته بالسجن مدة 15 عامًا، إضافة إلى مصادرة أجهزة التعقب والرصد، ومصادرة الهواتف الخاصة بالمدانين، والسيارات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين، تهم التخابر خلال الفترة من 2021 حتى 2025م، مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا على جمع ورصد معلومات عن شخصيات قيادية، ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، وتلقوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفّر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، وزُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية، وسيارات مجهزة للبث المباشر.
وقام المتهمون برصد تحركات الأشخاص، وزرع أجهزة تتبع، واختراق شبكات، ورفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات سرية، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد آخرين للعمل لصالح المخابرات الأجنبية.