صعدة برس -
تتناول هذه الورقة التحولات التي طرأت على الجزر اليمنية منذ عام 2015م بوصفها أحد المفاتيح المركزية لإعادة تشكيل معادلة الأمن البحري في البحر الأحمر وبحر العرب ومدخل المحيط الهندي.

وتنطلق الورقة من فرضية أساسية مفادها أن عسكرة الجزر اليمنية من قبل قوى تحالف العدوان، وخصوصاً الإمارات، لم تكن نتاجاً عرضياً للحرب العدوانية عام 2015م وما أرتبط بها من شعارات حول ما يُسمّى بـ "عودة الشرعية"، وغيرها، بل مساراً مقصوداً يهدف إلى بناء نفوذ بحري طويل الأمد، وتحويل الجغرافيا اليمنية إلى منظومة نقاط ارتكاز وظيفية ضمن ترتيبات أمنية غربية وصهيونية.

تُظهر الورقة أن الجزر اليمنية، بحكم توزيعها الجغرافي الحاكم قرب خطوط الملاحة الدولية ومضيق باب المندب، تُمثّل "عُقد تحكّم" قادرة على التأثير المباشر في حركة التجارة والطاقة العالمية.

فمنذ بدء العدوان على اليمن، جرى إخراج هذه الجزر تدريجياً من إطار السيادة الوطنية، وتحويلها إلى منصّات عسكرية عبر مسار متدرّج شمل التمركز المباشر، ثم الإدارة غير المباشرة عبر الوكلاء المحليين، وصولاً إلى إنشاء بُنى تحتية نوعية شملت مدارج طيران ومرافق لوجستية وأرصفة بحرية ذات وظائف تتجاوز بكثير متطلبات الحرب الداخلية.

كما تُبرز الورقة أن تفكك معسكر تحالف العدوان، وخروج الإمارات مطلع 2026م، لم يُنهِ واقع الهيمنة، بل أعاد تركيزها بيد السعودية عبر احتواء وكلاء الإمارات السابقين.

لقراءة التفاصيل على الرابط التالي:

عسكرة الجزر اليمنية وإعادة تشكيل الأمن البحري في البحر الأحمر وبحر العرب