صعدة برس -
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعًا موسعًا اليوم، برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.

ناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها لهذه الفترة.

وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة في إطار توحيد الجهود وتحقيق التكامل والانسجام بين السلطات الدستورية بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أهمية دور المجلس خلال المرحلة الراهنة.

وشددّت الهيئة على مواصلة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ورفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطن بشكل عام ومعاناته اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي، الصهيوني والغربي ضد اليمن ومواجهة المخططات الصهيونية، الأمريكية التي تستهدف دول وشعوب المنطقة.

وأكد أنه وبالرغم من جسامة وصلف مجرمي الحرب الصهاينة المتواصل وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الصهاينة على أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لم تلتفت إلى تلك الأعمال ولم تحرك ساكناً تجاه الأفعال الإجرامية التي تستهدف أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.

ودعا المجتمعون، المجتمع الدولي بكافة منظماته والدول العربية والإسلامية إلى مراجعة المواقف والحسابات السلبية، وضرورة التحرك لمواجهة الصلف الصهيوني، الأمريكي والوقوف على آخر التطورات الراهنة.

واستعرضت هيئة رئاسة مجلس النواب، جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وجملة من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعمالها للفترة الراهنة ومنها رسالة القائم بأعمال رئيس الوزراء حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة، وكذا مشروع قانون بشأن إجراءات الدراسات الدوائية السريرية، إلى جانب مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأقر الاجتماع القرارات اللازمة بشأنها.

كما تم استعراض رسالة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن تقرير الهيئة خلال الربع الثاني من العام 1447 هجرية، وقدّر الاجتماع الجهود التي تقوم بها الهيئة، وأحال الرسالة إلى اللجنة المختصة.

واطلعت الهيئة على ما تضمنته الوثائق المقدمة من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وثمنت جهود الهيئة في أداء مهامها المنوطة بها في سبيل تحقيق الشفافية وتعزيز خدمة المصلحة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع، المذكرات المقدمة إلى المجلس فيما يخص الإجراءات الحكومية المتعلقة بدمج بعض الصناديق الخاصة والجهات والمصالح الحكومية وإعادة هيكلتها والآثار المترتبة على ذلك والإجراءات المتخذة من المجلس إزائها.

وتناول المجتمعون، مذكرة اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية والبيوت التجارية المتعلقة بالإجراءات المتفق عليها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي من شأنها تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الإعمال وتحقيق الشراكة مع الرأسمال الوطني، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور.