صعدة برس- وكالات -
أعربت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين عن رفضها الشديد لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” القاضي بفصل 70 موظفًا في قطاع غزة، معتبرةً القرار تعسفيًا ويفتقر إلى إجراءات التحقيق العادل والشفاف.


وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، إن اعتماد القرار على معلومات صادرة عن سلطات الكيان الإسرائيلي دون التحقق منها بشكل قانوني مستقل، يشكل سابقة خطيرة تمس مبادئ العدالة والإنصاف، ويهدد استقرار العاملين داخل الوكالة،وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.




وأضافت أن الاستجابة للرواية الإسرائيلية واعتمادها أساسًا لقرارات مصيرية دون بينات قانونية واضحة، يثير تساؤلات جدية حول استقلالية المؤسسة الدولية وقدرتها على حماية موظفيها من حملات التحريض والاستهداف السياسي الممنهج.


وأضافت أن هذا الإجراء لا ينعكس فقط على الموظفين المفصولين وأسرهم، بل ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، محذرة من خطورة تسييس قرارات وكالة الأونروا أو التأثر بالضغوط السياسية.


وطالبت اللجنة المفوض العام للوكالة بالتراجع الفوري عن القرار وفتح تحقيق مهني يضمن حقوق الموظفين، داعيةً المجتمع الدولي إلى حماية استقلالية الأونروا وضمان عدم المساس بمهامها الإنسانية.


وأكدت اللجنة في ختام بيانها ضرورة التمسك بالقانون الدولي ومبادئ العدالة، ورفض أي إجراءات تعتمد على اتهامات غير مثبتة بحق العاملين في القطاع.


قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنهاء خدمات 70 من موظفيها العاملين في قطاع غزة بعد اتهامات قدمتها "إسرائيل" ضدهم دون أدلة.

وقالت "الأونروا" في تعميم أرسلته لموظفيها موقّع باسم مفوضها العام كريستيان سوندرز، أمس الخميس: "أكتب إليكم لأبلغكم أنه في أعقاب التقييم الأمني الأخير بشأن الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد بعض موظفي الأونروا في غزة، فقد اتخذتُ قرارا بإنهاء خدمات 70 موظفًا على الفور"،حسب وكالة سند.