صعدة برس- وكالات -
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، قرارات بتأييد أحكام بحق متهمين اثنين بجرائم التخابر مع العدو، ومنحت فرصة لـ57 أُدينوا بإعانة العدو لتقديم عرائض استئنافهم.

وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضويها القاضي حسين العزي والقاضي محمد مفلح، بحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين سر الشعبة عبدالسلام عباد، أيدت الشعبة الحكم القاضي بإدانة يوسف عبدالله محمد اليعيري، وصدام حسين أحمد الصوفي بجريمة إعانة العدو، وعقوبة الحبس خمس سنوات لكل منهما.

وأقرت الشعبة، في القضية الثانية، منح تسعة متهمين ضمن خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تعمل لصالح جهازي المخابرات البريطانية والسعودية، فرصة لتقديم عرائض استئنافهم إلى جلسة قادمة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى طلبات المتهمين في القضية، التي قضى الحكم الإبتدائي فيها بمعاقبة ثمانية منهم بالإعدام، والتاسع بالحبس 15 سنة، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

ووّجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر خلال الفترة 2021 حتى 2025م مع السعودية وبريطانيا، عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا معهم على جمع معلومات عن شخصيات قيادية ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، كما تلّقوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفّر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، وزُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية، وسيارات مجهزة للبث المباشر.

وتضمنت صحيفة الاتهام، رصد المتهمين لتحركات أشخاص، وزرع أجهزة تتبع، واختراق شبكات، ورفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات سرية، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد آخرين للعمل لصالح المخابرات الأجنبية.

وفي الجلسة الثالثة، منحت الشعبة فرصة تقديم عرائض الاستئناف لـ 48 متهمًا بجرائم التخابر وإعانة العدو وتشكيل عصابات مسلحة للاغتيالات والتفجير في عدد من المحافظات، تحت مسمى "خلية ذمار".

واستمعت الشعبة إلى طلبات المتهمين في القضية التي قضى الحكم الابتدائي فيها بإدانة 44 منهم ومعاقبتهم بالإعدام، والحبس من سنتين إلى 15 سنة لأربعة آخرين، مع مصادرة الأسلحة والمتفجرات ووسائل النقل والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر المضبوطة.

وبحسب قرار الاتهام، نتج عن أعمال المدانين مقتل الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين والشروع في قتل طه أحمد المتوكل، وإصابة طه محمد علي قعطبة بشظية أثناء وجوده في سيارته، وهاجموا أمين محمد أحمد جمعان بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي، وشاركوا في اتفاق جنائي لاستهداف قيادات عليا في الدولة وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية مناهضة للعدوان.

وأسفرت أعمالهم عن مقتل علي علي الوريث، والشروع في قتل العقيد عصام يحيى ناصر الغيلي، ومقتل ردمان ناصر غانم الوصابي، إضافة إلى إصابة أفراد من الأمن ومواطنين خلال تفجير عبوات ناسفة في نقاط أمنية ومقرات وتعزيزات عسكرية بمحافظة ذمار.