صعدة برس -
أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري حول التشغيل والشباب بضرورة وضع إطار قانوني وعقد اتفاقيات بين اليمن ودول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في تلك الاسواق، كخطوة ضرورية لانشاء شركات توظيف العمالة في اليمن.
وتمخض اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE عن عدد من المقترحات لتقليص البطالة في اليمن التي تجاوزت 35% بين القوى العاملة وبلغت 60% بين أوساط الشباب، مشيرين إلى اهمية التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، والتدريب والتأهيل وفق مسار سريع بما يلبي متطلبات السوق، وإعادة هيكلة وكفاءة صندوق تنمية المهارات.
كما أكد الحاضرون في اللقاء من قيادات الاعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني والشباب على ضرورة إجراء مسح لسوق العمل اليمني وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكيل وزارة الشباب والرياضة احمد العشاري قال بأن البطالة هي جوهر المشكلة التي تواجه اليمن، معبرا عن تقديره لجهود مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي للاهتمام بهذه القضية الهامة.
وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع يهدف إلى توفير مليون وسبعمائة الف فرصة عمل وتأهيل 200 الف شاب وشابة إلا أنه رفع للحكومة ثلاث مرات وعاد خائبا.
الدكتور محمد الميتمي عضو فريق الاصلاحات الاقتصادية واستاذ الاقتصاد تطرق في ورقته الاشكالية الكبيرة التي يواجهها سوق العمل في اليمن حيث يستقبل اكثر من 200 الف شاب سنويا، في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة والقطاع الخاص سوى توفير ما بين 30 – 35 الف فرصة عمل فقط.
| 
60% من الشباب اليمني يعانون البطالة
