صعدة برس -

أعدت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي خطة استثنائية لحماية نقل وتداول وخزن النقدية ،والفرد والمكاتب البريدية للعام 2011م.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الجوانب الأمنية في حماية نقل وتداول النقدية وحماية المكاتب البريدية ووسائل النقل والعاملين وتعزيز جوانب الفحص والرقابة على محتويات الطرود والبعائث الدولية، وكذا نتيجة للزيادة المتنامية في حجم الأموال المتداولة عبر الشبكة البريدية التي تتجاوز 460 مليار ريال .

وحسب الخطة فإن أهم متطلباتها لتطوير وسائل الحماية للمكاتب والأموال في الشبكة البريدية توفير وسائل نقل محصنة لنقل وتداول النقدية وتركيب نظام متابعة وإنذار لجميع وسائل النقل البريدية ، فضلا عن شراء وتركيب جهاز فحص المتفجرات بمواصفات عالية .

كما تتضمن احتياجات الخطة توظيف حراس جدد لجميع المكاتب التي لا يوجد لها حراسة أو يوجد حارس واحد والاستعانة بشركة أمنية، وكذا تركيب كاميرات للمراقبة في المكاتب الرئيسية وشراء خزنات متحركة ، وتزويد جميع المكاتب بطفايات حريق بودرة اتوماتيكية .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبداللطيف ابوغانم لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أنه تم إعداد هذه الخطة نتيجة ظهور جرائم إرسال الطرود المفخخة مع شركات الشحن الخاص ، وكذا تطور أساليب الجرائم المتمثلة بالاعتداءات المسلحة على الأموال أثناء نقلها من البنوك إلى المكاتب البريدية .

وقال" ولهذا يتطلب العمل على تطوير وسائل النقل والتجهيزات التي تساهم في الحماية وكشف المتفجرات والمواد المحظورة ، بالإضافة إلى تجهيزات تعزيز حماية المكاتب البريدية والأموال التي بداخلها".

وأضاف" أن هذه الخطة التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء لطلب تمويل استثنائي بمساعدة حكومية بتكلفة 85 مليون و 316 ألف ريال،تتضمن تحليل وتوضيح للوضع الحالي للبريد والإجراءات والتجهيزات التي تم توفيرها والإجراءات الاحترازية التي تم العمل بها .

ولفت أبو غان إلى أن الخطة تتناول الدراسة والتحليل والمعالجة للمشاكل التي يتعين على الهيئة والحكومة أن تواجهها والمتمثلة بالأمن البريدي للأموال والمكاتب والطرود ووسائل النقل والتجهيزات والعاملين.

وقال" نتطلع من هذه الخطة أن يستمر البريد الاضطلاع بدوره في تقديم خدماته البريدية والمالية لجميع المواطنين في إرجاء البلاد في ظل بيئة تشهد تغيرا دائما بمستوى الجنح والجرائم التي قد تعترض هذا المرفق الهام الذي يشهد تطورا كبيرا يفرض على البريد اعتماد تجهيزات واتخاذ
تدابير أكثر تشددا ".

وأكد أن البريد يقدم خدماته لشريحة واسعي من المواطنين في الريف والحضر وأصبح رقما مهما في مجال التعامل المالي ، ويساهم في تقديم وسيلة مهمة في الإصلاح المالي والإداري من خلال إيصال الاستحقاقات المالية لأصحابها الفعليين ، وإعادة أي مبالغ لم يحضر أصحابها لاستلامها في المواعيد المحددة لها .

وأشار إلى أن البريد يساعد المواطنين في مواكبة تقنيات المعلومات العصرية من خلال خدمات الريال الالكتروني والصراف الآلي وغيرها من الخدمات،منوها بأن عدد المتعاملين مع خدمات البريد المالية شهريا بلغ اكثر من 2 مليون متعامل .