صعدة برس -
أحال مجلس النواب اليوم تعديلات دستورية مقترحه اقترحها أكثر من ثلث أعضائه إلى لجنة خاصة مشكلة برئاسة نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر وعضوية النواب محمد عبده سعيد، عمر العمودي، عبد القادر الدعيس، ناصر عرمان، سلطان السامعي، محمد قاسم النقيب، نبيل باشا، زكريا الزكري، عبدالعزيز كرو، احمد الزهيري، عزام صلاح، سالم حيدرة، احمد صوفان، احمد الكحلاني، عبده العدلة، ناجي القوسي، عبده بشر.

إضافة لأعضاء اللجنة الدستورية وهم. علي أبوحليقة، سنان العجي، احمد الخولاني، حميد شعبين، صادق الضباب، عبد الرزاق الهجري، عبدالله أهيف، عبده الحبيشي، علي الوافي، محمد الحاج الصالحي، محمد شردة، ناجي عتيق وكذا لجنة تقنين أحكام الشريعة المكونة من النواب عبدالملك الوزير، أحمدالرقيحي، محمد الباكري، عبدالحميد البتراء.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة تضم نواباً من الأغلبية المؤتمر وكتل المشترك المعارضة التي اعتصم مع أعضائه أمام مبنى البرلمان العشرات من أعضاء حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) أكبر أحزاب المشترك وذلك احتجاجاً على التعديلات الدستورية المقدمة من نواب المؤتمر.

ووفقاً للمادة الدستورية (158) من المقرر نقاش التعديلات بعد شهرين من الآن.
وفي الصدد يجدر ذكره أن اليمن ستحتاج بعد إقرار البرلمان للتعديلات إلى استفتاء شعبي لشمولها على تعديل مواد جامدة ينص الدستور على إجراء استفتاء شعبي بشأنها.

ودعا رئيس البرلمان يحيى الراعي، ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني المعارضة والمنظمات المدنية والمهتمين للأدلاء بارائهم حول التعديلات لدى نقاشها في اللجنة الخاصة.

وتستهدف التعديلات تكوين السلطة التشريعية من غرفتين ،النواب والشورى يسميان معاً مجلس الأمة على أن يحتفظ مجلس النواب بالاختصاصات الرقابية ويشترك مع الشورى بالتشريع.

وبحسب التعديلات ينتخب مجلس الشورى بالتساوي من المجالس المحلية بواقع خمسة أعضاء من كل محافظة ويعين رئيس الجمهورية 25% من مجموع الأعضاء المنتخبين.

وشملت التعديلات بإضافة عبارة "مجلس الأمة" إلى المواد (16، 37، 62، 75، 79، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 100، 101، 102، 104، 108، 109، 113، 114، 115، 116، 119، 121، 128، 137، 142، 153، 158، 160). وذلك تبعاً للمادة (62) الخاصة بتسمية السلطة التشريعية والتي تحتاج لاستفتاء شعبي.

كما تضمنت التعديلات إضافة عبارة (مجلس الشورى )للمواد (66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 94، 95، 99).

واحتوت التعديلات نقل مواد نافذة بغرض الترتيب هي (86، 93، 96، 97، 98، 139).

وطالت التعديلات المادة (63) التي تحتاج التعديل دستوري برفع مقاعد مجلس النواب من 301 إلى 345 بحيث أن 44 مقعداً تخصص للنساء.

وفي خانة الحكم المحلي تناولت التعديلات المواد (13، 39، 144، 145، 146) وإضافة خمس مواد جديدة ومن التعديلات في هذا الجانب إنشاء شرطة محلية تتبع المجالس المحلية.

وكذلك اقترحت التعديلات إضافة مادة دستورية ينشأ بموجبها جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية يتمتع بالاستقلالية الرقابية والإدارية والمالية.

واقترح تعديل المادة (112) تخفيض مدة رئاسة الجمهورية من سبع سنوات إلى خمس مع إلغاء نظام الفترتين وتسري الخمس السنوات بعد انتهاء الدورة الحالية لمدة الرئيس في 2013م.