صعدة برس -
ناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي رئيس اللجنة عددا من مشاريع الأدلة والنماذج والوثائق الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2011 .

حيث استعرض رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية القاضي يحي محمد الارياني مشروعي الدليل التنفيذي للترشيح والاقتراع والفرز والدليل الإجرائي للانتخابات النيابية 2011 مرحلة الترشيح والاقتراع والفرز الخاص باللجان الأصلية والدليل الإجرائي لمرحلة الاقتراع والفرز الخاص باللجان الانتخابية ومشروع وثائق الترشيح والانسحاب الخاص باللجان الأصلية المقدمة من القطاعين الفني والقانوني.

وأقرت اللجنة تكليف أعضاء اللجنة بدراسة مشاريع الأدلة التنفيذية والإجرائية وتقديم ملاحظاتهم عليها لاستيعابها واستكمال مناقشتها في الاجتماع القادم.

كما استعرض رئيس القطاع القانوني والإفتاء دليل الطعون الخاص بالانتخابات النيابية ومشاريع الأدلة المحولة من قطاعي شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية والإعلام والتوعية الانتخابية والأمانة العامة للجنة، وكلفت اللجنة القطاع القانوني بمراجعتها وتقديمها بصيغتها النهائية لمناقشتها وإقرارها.

كما كلفت اللجنة قطاعي التخطيط والإحصاء بإعداد الخطة العامة لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز طبقا لما ورد في الخطط المقدمة من رؤساء القطاعات ورفعها للمناقشة والإقرار.

وكلفت لجنة الانتخابات رئيس قطاع الإحصاء والدراسات والبحوث بإعداد الاستمارات والنماذج الخاصة بمهام القطاع ورفعها إلى اللجنة.

وفي الاجتماع اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على تقرير رئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي علي سليمان علي بشأن مقترحات رؤساء قطاعاتها وأمانتها العامة حول الاحتياجات والمتطلبات الفنية والتقنية ومستلزمات العملية الانتخابية من مشروع المساعدة الدولية.

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقرت اللجنة تكليف رئيس قطاع المنظمات الخارجية باستيعاب احتياجات القطاعات وإعداد تصور متكامل يتضمن كافة المتطلبات والتجهيزات الفعلية للجنة التي ستمكنها من أداء مهامها وواجباتها وعرضها على اللجنة بصورتها النهائية في اجتماع الاثنين القادم.

كما اطلعت اللجنة على مشروع قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المتضمن تشكيل فريق فني وقانوني لتصحيح جداول الناخبين تنفيذا لنص المادة 144 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء النافذ وتعديلاته ووافقت عليه.

وكانت اللجنة العليا استمعت في بداية اجتماعها إلى محضرها السابق وأقرته.