صعدة برس -
تبنت حزمة التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان السبت الماضي في احدى موادها توسيع المشاركة السياسية للمراة وتعزيز تواجدها في البرلمان تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان للمرأة.

الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وافق على إجراء بعض التعديلات الدستورية بما يكفل تطوير النظام السياسي ويعزز فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وتتلخص المبادرة الخاصة بالمرأة في إضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً في مجلس النواب بحيث يصبح عدد المقاعد النيابية (345) مقعداً، وبذلك تتاح الفرصة بشكل مؤكد أمامها للوصول الى التمثيل النيابي.

عدد من الشخصيات النسوية في الاحزاب اعتبرن هذه المبادرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز التواجد النسوي تحت قبة البرلمان .

جمالة القاضي - المؤتمر الشعبي العام قالت ان المبادرة ان تم إقرارها والعمل بها فهي من الفرص الرائعة التي تقرب الخطوات وتذلل الصعاب أمام المرأة للوصول الى مجلس النواب، ودعت الى تبنيها من الجميع، لأن وجود المرأة سيضيف قوة وقدرة أكبر على معالجة القضايا الوطنية وإيجاد الحلول لها.
من جهتها قالت آمال الحاج - الحزب الاشتراكي اليمني أن وجود المرأة بشكل كافٍ في البرلمان وإيجاد الآلية المناسبة لتحقيق ذلك يعتبر من مطالب المرأة الاساسية، بغض النظر عن موعد الانتخابات ومتى ستكون .

واضافت الحاج إن وجود المرأة بهذا العدد شيء جيد ودعت الاحزاب الى الاتفاق لتحقيق اجماع على مساندة المراة في الوصول الى البرلمان.

فوزية الريمي - حزب البعث اعتبرت الوجود السياسي للمرأة مطلب تبذل المرأة جهوداً حثيثة لتحقيقه، وان يخصص (44) مقعداً للنساء ربما يكون ذلك هو الكوتا التي تحتاجها المرأة لكنها تمنت أن تأتي هذه المبادرة في ظل اتفاق ومشاركة من قبل الجميع لتنال المرأة فرصتها من كافة الاحزاب.

وتقول نوال حمزة - اتحاد القوى الشعبية أن كل النساء يرحبن بفكرة أن يكون عدد المقاعد النسوية (44) مقعداً في البرلمان، لكن هل سيتحقق ذلك.. وإذا حصل، فهذا يعني اننا قفزنا خطوات قوية نحو الأمام في مجال دعم المرأة ومساندتها للوصول الى مواقع صنع القرار.

سمر شمسان - المؤتمر الشعبي العام - ترى ان المرأة دائماً في ظل المؤتمر الشعبي العام تحظى باهتمام ودعم ومساندة قيادة المؤتمر وبالتالي فهذه المبادرة تعتبر من العطاءات المعهودة التي تقدمها القيادة السياسية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل جاد وأكثر فاعلية.. متمنية ان تجري الانتخابات في موعدها وان يشارك في هذا الاستحقاق الدستوري كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية.