صعدة برس -
ذكرت احصائية سنوية للنائب العام عن الوضع الحالي لإدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام والإجراءات المقترحة الكفيلة بتطويره.

وشملت الإحصائيات السنوية 25 الف و866 حالة تم الكشف عنها خلال الفترة من 2001 – 2012م.

وكلف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي وزير العدل والنائب العام بالسعي لتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير إدارة الطب الشرعي بما يكفل تحديثها وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك وإعادة العرض على المجلس .