- أوصى المشاركون في ندوة إدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن بتفعيل السلوك المدني الديمقراطي واعتبار مصلحة المواطنين واليمن فوق كل مصلحة، وحث المشاركون في الندوة الأطراف السياسية المتنازعة والمختلفة فيما بينها على الابتعاد عن النعرات القبلية والمصلحة الذاتية

الخميس, 25-ديسمبر-2008
صعدة برس - الوطن - عزيز محمد -
أوصى المشاركون في ندوة إدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن التي اختتمت اليوم بصنعاء بتفعيل السلوك المدني الديمقراطي واعتبار مصلحة المواطنين واليمن فوق كل مصلحة وحث المشاركون في الندوة الأطراف السياسية المتنازعة والمختلفة فيما بينها على الابتعاد عن النعرات القبلية والمصلحة الذاتية والجماعية

وطالبت توصيات الندوة بإيجاد ببنية تحتية تشريعية وسياسات عامة واضحة وبرامج إستراتيجية فاعلة تجنب الوطن الأزمات الانتخابية المتكررة وتعمل للتحول الديمقراطي والوعي الجماهيري.

ودعا المشاركون المنظمات الدولية المساعدة في التحول الديمقراطي في اليمن الى العمل على تعزيز القيم المدنية الديمقراطية العادلة والتي تكفل للجميع مشاركة متساوية في إطار المواطنة المتساوية.

وأوصت الندوة التي نظمها المركز اليمنى للحقوق المدنية (YCCRبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية( NED) مؤسسات المجتمع المدني في اليمن وخاصة المنظمات غير الحكومية أن تتحمل مسؤوليتها وتقف وبجدية أمام الأزمة الحالية بتقديم الحلول والتصورات التي يمكن أن تساهم في تقريب وجهات النظر المختلفة بما يتفق مع التحول الديمقراطي والمدني .

وأهاب المشاركون بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة والوطنية أن تتحمل مسؤوليتها وتقف وبجدية أمام الأزمة الحالية لأنه لا اقتصاد في بيئة غير مستقرة .

وفي حين أجمع المشاركون علي أهمية الحوار الديمقراطي الجاد المتجرد من الرغبات الشخصية الأنانية وجعل الوطن فوق كل اعتبارطالبت الندوة النخبة المثقفة بلعب دور ايجابي لتساهم بجدية في تحليل الوضع وتقديم التصورات للخروج من الأزمة الراهنة

وتضمنت توصيات الندوة الدعوة الى تجسيد القيم المدنية الديمقراطية واحترام الدستور وبدء الحوار من النواحي المتفق عليها بدلا من استمرار الحوار في الاختلافات

وناقشت الندوة خلال يومين أوراق عمل لسياسيين وأكاديميين ومختصين بالعملية الانتخابية منها فاعلية الآليات المدنية في حل النزاعات للدكتور عبد الكريم قاسم وإدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية للأستاذ عبد البارئ طاهر ومدنية الحملات الانتخابية للدكتور عادل الشرجبى .

وكان نور الدين العزعزي رئيس المركز قال أن الندوة تعقد في ظروف تحتاج إلى تشخيص للواقع والجلوس على طاولة واحدة للحوار ويستدعى من الجميع في الوطن النظر بموضوعية وعقلانية لمستقبل الديمقراطية في اليمن وبخاصة فئة المثقفين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني .

ودعاً العزعزي العاملين بالأحزاب السياسية الى التفكير بجدية بالوطن أولا وأخيرا والابتعاد عن مبدأ الفائدة والخسارة التي قد تجر البلاد إلى الكارثة .

وأشار العزعزي الى ضرورة إيجاد صيغة مشتركة من كل لأطراف المعنية بالعملية الديمقراطية تخدم مستقبل الديمقراطية في اليمن .

عبد الباري طاهر اعتبر في ورقة عمل قدمها في الندوة أجراء انتخابات في اليمن يمثل تحديا مشيراً الى ان الرئيس علي عبد الله صالح يعد الشخصية المؤثرة الأولى في الدولة ويتمتع بامكانيه التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الانتخابية بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب إلقاء المشترك .

وقال طاهر ان مقاطعة المشترك لانتخابات 2009م تشكل خطر كبيرا على الديمقراطية وإجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة تمثل خطوة كبيرة إلى الوراء مضيفاً ان الوقت أخذ بالنفاذ بالنسبة للحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق وربما يكون الأوان قد فات بالفعل لتحسين بعض جوانب العملية الانتخابية ,على سبيل المثال عملية تسجيل الناخبين .

وبين طاهر في ورقته التي عنونها ب أداره العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية أن الانتخابات تعني التنافس بين ألوان طيف مختلفة أو بالأحرى بين أكثر من لون وبغياب هذا التنافس والتباري الحقيقي يغيب المعنى الحقيقي للانتخابات .

وقال (حتى لو جرى اصطناع منافسين فأن الضرر يكون أخطر والإساءة ابلغ لتجربة لفتت نظر العالم وأصبحت محل اهتمام ورعاية البلدان والمنظمات الدولية الديمقراطية).

ووصف الصحفي والباحث عبد الباري طاهر تأجيل الانتخابات خطير والأخطر منة إجراء انتخابات غير تعددية تصيب الناس باليأس والإحباط وتزيد الاحتقان . وتدفع بالصراعات إلى مدى ابعد .

واكد طاهر ان اليمن بحاجة لجهود جميع أبنائها وبحاجة لتوافق عام في ضوء إصلاحات حقيقية تجنب البلد مخاطر عودة الحرب في صعده وتصاعد الاحتجاجات في الجنوب والاحتقان السياسي الذي سيتصاعد في حال ذهاب المؤتمر وحلفائه إلى انتخابات انفرادية

الدكتور عبدالكريم قاسم سعيد استاذ بجامعة صنعاء اشار في ورقته عن فاعلية الآليات المدنية في حل النزاعات والتعامل مع الأحداث أثناء العملية الانتخابية الى ان الحوار مفهوم ثقافي حضاري، ومطلب إنساني دائم الحضور لا يرتبط بفترة زمنية أو فعالية محددة،بل عملية تجري بين جميع الأطراف المشاركة في الحياة السياسية وتقوم على الإدماج والرغبة الجماعية في التفاهم والتعلم وتوضيح القواسم المشتركة والقيم الأساسية للتعايش المشترك وتكامل وجهات النظر المتعددة،.

وقال انه وبصرف النظر عن أطراف الحوار في الوقت الراهن، مع التشديد على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني فيه فإنه ضرورة وحتمية للخروج من دوامة النزاعات والصراعات المهلكة والمستنزفة للطاقات والقدرات، في كافة مجالات الحياةِ، وخاصة في حل النزاعات أثناء العملية الانتخابية التي تستنفر فيها كل حالات التشظي والإقصاء والعدوانية، وتستخدم كل وسائل الترغيب والترهيب والتضليل، للحصول على أكبر قدر من المكاسب الانتخابية في سعي محموم. إما لكسب الأغلبية التي تمكن طرف من أطراف العملية السياسية الانفراد بالحكم وصناعة القرار، أو للاقتراب من التنافس لتقاسم السلطة بين الأطراف الكبيرة أو الاستمائة في الحصول على قدر من الأصوات لإثبات الوجود في الحياة السياسية والصمود أمام التهميش والإقصاء.

وفي حين اعتبر قاسم التنافس في العملية الانتخابية ومحاولة الحصول على أغلبية ِأصوات الناخبين هو أمر مشروع ولا جدال في ذلك رفض استخدام الطرق والأساليب غير الديمقراطية وغير السلمية،وقال انها تفرغ العملية الانتخابية من وظيفتها في الإصلاح السياسي، وبدلاً من أن تكون الانتخابات عاملاً من عوامل الاصطفاف الوطني، والمشاركة الشعبية في التنمية الشاملة، تتحول إلى بؤرة للتوتر والصراع والتمزق وإهدار الجهود والطاقات، في مجتمع هو أحوج ما يكون للتوافق والاندماج.

واشار الدكتور عبدالكريم قاسم الى انه كان للحوارات بين الأحزاب والقوى السياسية دوراً ملحوظاً في كبح أعمال العنف والشغب أثناء العمليات الانتخابية مدللاً على ذلك بست جولا من الحوار أجريت بين الأحزاب السياسية في انتخابات 2003م حول قضايا القانون واللجان ثم التقسيم الإداري. مما جعل عملية الانتخاب تحت سيطرة الأحزاب، .

وارجع قاسم الفضل في تراجع العنف في هذه الانتخابات عن سابقاتها إلى اتفاق الأطراف الحياة السياسية على ضوابط انتخابية مثلت عنصراً حيوياً التزم بقدر كبير من الانضباط لدى كافة الأحزاب والقوى السياسية باستثناء حالات نادرة لم تخل بشروط المنافسة السلمية، وقد تعزز قوة ووزن اتفاق الضوابط بقرار إعلان يوم 27 إبريل 2003م يوماً بلا سلاح.

وقال عبدالكريم قاسم الاستاذ بجامعة صنعاء ان المشكلة تكمن في ان حوار القوى السياسية يعود إلى نقطة الصفر في كل عملية انتخابية، حيث يعود الخلاف في كل مرة حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقانون الانتخابات وغيرها من الأمور التفصيلية وكأنها تقع لأول مرة.

ولفت قاسم الى ان هذا يبين بوضوح أن الحوار الذي يجري في اليمن وسيلة تكتيكية وليس خياراً استراتيجياً للإصلاح السياسي مستشهداً بتقرير دولي بين أن في اليمن غالباً ما كانت تحل النزاعات بين الحكومة والمعارضة، من خلال الاتفاقيات السياسية التي تتم في آخر لحظة – وليس من خلال التعديلات التشريعية، وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة، .

ولكي يكون الحوار جاداً ومثمرا بحسب قاسم لابد من صياغة نتائجه في قوانين لضمان عمل حقوقي كامل.

وارجع قاسم الأزمة القائمة في انتخابات عام 2009م، ووصول الحوارات بين المعارضة والمؤتمر الشعبي إلى طريق مسدود لأن المعارضة بدأت تبحث عن مخارج قانونية لكسر احتكار السلطة والغالبية المريحة في البرلمان لصالح المؤتمر الشعبي، ومن هذه المخارج أحداث تعديلات دستورية تمس شكل النظام السياسي وذلك بتفضيل النظام البرلماني على النظام الرئاسي وكذلك المطالبة بتعديل النظام الانتخابي من القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية وهذا ما يرفضه المؤتمر الشعبي .

وفي حين اعتبر قاسم الحوار آلية مدنية مستمرة للتفاهم حول المشكلات، لا يرتبط بفترة زمنية أو فعالية محددة، صنف الحوار في اليمن بالموسمي الذيً يدور حول الانتخابات.

واشار الى إن ارتباط الحوارات والتسويات السياسية بالعمليات الانتخابية تحديداً قد يساهم في حل النزاعات الانتخابية، ويعمل على سيرها بشكل حسن من الناحية التقنية، لكن الانتخابات نفسها لا تحل مشكلات الوضع السياسي.

وقال قاسم ان المجتمع اليمني يمر بمرحلة انتقالية تتسم بالتداخل بين الصور الحديثة للمؤسسات المدنية والأشكال التقليدية، ويرجع ذلك إلى غلبة التكوينات القبلية التقليدية ومنظومة القيم المرتبطة بها، علاوة على أن التطور الاقتصادي الاجتماعي السياسي ما يزال ضعيفاً ولم يتمكن من تهميش المؤسسات العصبوية وتراثها القيمي،.

واضاف ان كثير من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية تمارس عملها وفقاً للمنظور التراثي الذي يرى في الفئات الاجتماعية المستحقة للمساعدة فئات ضعيفة بدلاً من وضع هذه الفئات الاجتماعية موضع الاستحقاق وإعطائها فرص المشاركة باعتبارهم فاعلين اجتماعيين.

وبين ان هذا التداخل يظهر كذلك في عمل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الأخرى انطلاقاً من الضعف المؤسسي القانوني لهذه المؤسسات الذي من شأنه إتاحة الفرصة للأشكال التقليدية وآلياتها الثقافية بأن تبرز أكثر فاعلية من المؤسسات الحديثة خاصة فيما يتعلق بحماية أعضائها وتقديم الخدمات الاجتماعية الاقتصادية وإحساس العضو أنه موضع الرعاية والاهتمام، الأمر الذي يفتقد في المؤسسات الحديثة كالأحزاب التي يسيطر عليها النمط الشكلي والنخبوي والانفصال بين القيادة والقواعد وبعض الأحزاب تهتم باستقطاب القبيلة من أجل دعم موقف الحزب وبطريقة تجعل منها قوة فاعلة داخل التنظيمات الحزبية الحديثة.

ويرتبط دور المجتمع المدني وفاعلية الآليات المدنية في حل النزاعات والتعامل مع الأحداث أثناء العملية الانتخابية، بعلاقة هذا المجتمع وآلياته، وبالدرجة الأولى بدور الانتخابات نفسها بطبيعة نشأة المجتمع المدني ودوره في المشروع الديمقراطي حسب ما اشارت له ورقة الدكتور عبد الغني قاسم.

الدكتور عادل الشرجبي استاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء استعرض في ورقة عمل قدمه في الندوة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية عام 2006.

واشار الشرجبي الى ان إدارة الحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام ( علي عبد الله صالح ) في انتخابات 2006 الرئاسية ادركت طبيعة المجتمع اليمني، وأحسنت التعامل معه، حيث ركزت وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام، ووسائل الإعلام الرسمية المتحيزة له، على السمات الشخصية للرئيس علي عبد الله صالح، فبالغت في حملتها الدعائية على لإبراز سمات التسامح، الكرم، الشجاعة، الوفاء، التضحية، الشهامة، والإخلاص، وجميع الصفات التي تخاطب العقلية القبلية.

وقال الشرجبي ان الرئيس ذاته كان مدركاَ للطبيعة التقليدية للمجتمع اليمني، فركز على التواصل الشخصي مع المواطنين على حساب البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام، فأوكل للدكتور عبد الكريم الإرياني قراءة برنامجه الانتخابي الذي بث في وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمرئية، ولم يقرأه بنفسه، في المقابل حرص على التواصل الشخصي مع المواطنين في كل المحافظات تقريباَ، من خلال المهرجانات الانتخابية، مركزاً في تلك المهرجانات على العلاقة الشخصية بينه وبين الرموز التقليدية،.

واضاف الشرجبي ان مرشح المؤتمر الشعبي العام حاول أن يبدوا في المهرجانات الانتخابية حيويا، ديناميكياَ َوواثقاَ من نفسه، خلافاَ لمرشح اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان، الذي لم يحاول إبراز سماته الشخصية باستثناء فقرة واحدة في مهرجانه الانتخابي في أمانة العاصمة، حيث أوضح للجمهور ما يتمتع به من نزاهة وزهد، عندما قال " كان أخر عهدي في الحياة العامة وزارة النفط ومجلس النواب، تركتها طواعية لأسباب كثيرة قد شرحتها لكم ثم انزويت في بيتي أقرأ وأتأمل "، وبشكلٍ عام فقد اتسم حضوره في المهرجانات الانتخابية بالرتابة والنمطية، وهو ما رسخ لدى الحاضرين فكرة فارق السن بينه وبين مرشح المؤتمر الشعبي العام.

وحول الأسلوب الذي قدم فيه المرشحان نفسيهما للجمهور والفئات التي خاطباها اشار الدكتور الشرجبي الى ان علي عبد الله صالح كان يغير من خطابه حسب المحافظة التي يتحدث فيها، حيث في حضرموت خاطب العلماء والمهاجرين، وفي تعز خاطب الشباب والمثقفين، وخصص فقرات مطولة من خطاباته في تعز والمكلا وعدن عن المرأة، وعلى العكس من ذلك لم يتحدث عنها إطلاقاً في المحافظات الشمالية ذات التركيب القبلي، وخاطب في هذه المحافظات الفئات التقلدية من شيوخ القبائل.

وقال الشرجبي انه في مقابل ذلك كان مرشح اللقاء المشترك يفتتح خطاباته في مهرجاناته الانتخابية بعبارة نمطية هي" أيها الإخوة، أيتها الأخوات"، أو العكس، ولم يخاطب الفئات التقليدية باستثناء مهرجانه في شبوة الذي افتتحه بقوله: " أيها المشايخ والوجهاء ... أيها القادة في العمل السياسي والجمعيات المدنية، أيها الجمهور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ومهرجانه في المهرة الذي افتتحه قائلاَ: الشيخ محمد سالم عكوش، الإخوة وجهاء محافظة المهرة، الإخوة قيادات أحزاب اللقاء المشترك"، أما مهرجانه في محافظة الجوف التي تعتبر من أكثر المحافظات تمسكاً بالبنية القبلية والروابط العبوية والعلاقات التقليدية، فقد خاطب الحاضرين قائلاً: " أيها الإخوة الكرام، أيها القادة، إيها الحاضرون جميعاَ"، وفي محافظة مأرب افتتح خطابة قائلاً: " أيها الإخوة الكرام، يا قادة الفكر والمجتمع حيث أنتم في التقسم الاجتماعي والتنظيمات المدنية".

ولفت الشرجبي في ورقته الى ان بن شملان كان يقدم نفسه دائماً باعتباره مرشح أحزاب اللقاء المشترك، ويشرح للحاضرين في مهرجاناته الانتخابية الظروف والضرورات التي فرضت تأسيس اللقاء المشترك، ويلتزم إلى حدٍ كبير في خطاباته بالخطوط العامة للبرنامج الانتخابي للقاء المشترك، في مقابل ذلك كان علي عبد الله صالح يقدم نفسه باعتباره مرشحاً لجميع المواطنين، سعياً وراء كسب أصوات المواطنين المستقلين، وأصوات المواطنين الذين ينتمون إلى جماعات إسلامية رافضة للعمل الحزبي، فقد خاطب أبناء محافظة الجوف قائلاً: " الحشد الجماهيري الكبير من قبائل دهم الأبية، أيتها الأخوات "، " أنا أقول لكم لست مرشحاً لحزب واحد، أنا مرشح للوطن اليمني بكامله "، وفي مهرجانه في محافظة المحويت قال: " تقام هذه الأعراس لمرشح الشعب والمؤتمر علي عبد الله صالح، ولمرشح أحزاب اللقاء المشترك، والمجلس الوطني للمعارضة على حدٍ سواء".

وتحدث الشرجبي في ورقته عن انعكاسات الدعاية الانتخابية على متطلبات التحول الديمقراطي وصورة المرشح الأخر كما حاول أن يرسمها كل مرشح وأهمية الدعاية الانتخابية في النظم السياسية الديمقراطية.

- عن الوطن
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 28-مايو-2024 الساعة: 07:11 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-148.htm