صعدة برس -
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن متابعة مستوى تنفيذ توصيات المجلس والأداء العام لقطاع الاتصالات.

كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بهذا الشأن بعد التزام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير بها وهي على النحو التالي:

1-على الحكومة العمل على معالجة المبالغ المتأخرة لدى شركات الاتصالات بما يكفل الاستفادة منها بقدر الإمكان، خصوصاَ مع ندرة الموارد المالية للدولة.

2- قيام وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة وإدارة شركة واي بمعالجة الأوضاع الفنية والمالية والقانونية لشركة واي واتخاذ التدابير اللازمة وفقاَ للقانون، وبما يكفل منع انهيار الشركة والذي قد يكون له تأثير سلبي على قطاعات أخرى .

3-على الحكومة تقديم تقرير متكامل حول مشروع الريال موبايل وأسباب توقفه، وكذا أسباب خروج وزارة الاتصالات والهيئة العامة للبريد من تشغيل هذا المشروع وفقاَ لما كان مقرراَ في السابق، مع إلزام البنك المركزي أيضاَ بموافاة المجلس برأي مفصل حول موقفه من هذا المشروع، خصوصاَ وأنه قد تم تشغيل هذه الخدمة من قبل كاك بنك لوحده بعد أن تم استبعاد وزارة الاتصالات من المشاركة في عملية التشغيل لهذه الخدمة.

4-على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام شركات الاتصالات والإنترنت القيام باستغلال إمكانياتها المتوفرة بالتوسع في تقديم خدماتها للمواطنين في المناطق التي تشكو من عدم وصول الخدمات إليها خصوصاً مع وجود العوائد الربحية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التخفيف على كاهل المواطنين فيما يتعلق بتسعيرة هذه الخدمات.

5-على الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب والجهات ذات العلاقة سرعة مخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم شرعية نقل شركة تيليمن والتوقف عن محاولة نقلها إلى عدن تجنباً للأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني.

من جانب أخر استمع المجلس إلى رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بوكيل الوزارة الدكتور غالب حميد القانص، حول السؤال المقدم من عضو المجلس نجيب أحمد الورقي, حول ما قامت به وزارة التعليم العالي حول مبنى كلية الآداب بجامعة ذمار المهدد بالإنهيار.

حيث أفاد وكيل الوزارة في سياق رده على السؤال بأنه تم إيقاف التدريس في هذا المبنى، وأعدت الوزارة تقرير هندسي بالوضع الراهن للمبنى والمباني المجاورة له، ومخاطبة محافظ ذمار بوضع الكلية مرفقاً بذلك التقرير الهندسي، وكذا مخاطبة هيئة الإغاثة الإنسانية لطلب والمنظمات العاملة في المحافظة لتقديم الدعم بهذا الخصوص.

كما طلبت الوزارة من رئاسة جامعة ذمار كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع لعرضها على الحكومة لإتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع وزارة المالية والمنظمات الدولية العاملة في مجال البنى التحتية لتوفير التمويل اللازم لذلك .

وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا السياق بأن تقرير المهندسين أوصى بإزالة المبنى وإقامة مبنى جديد مكانه لعدم جدوى إي عملية ترميم.

من جانب أخر استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة بشأن مشروع تعديل المادة رقم 34 من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته .

من جهة ثانية أجرى مجلس النواب نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا ومنها تزايد عدد النازحين إلى محافظة أب من عدد من محافظات الجمهورية إلى جانب مشكلة اللاجئين الأفارقة في المحافظة وما لذلك من تداعيات مستقبلية تتطلب التعاون في إيجاد الحلول اللازمة لها .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غد الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.