صعدة برس - وكالات -
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: “إن الوزارة بعثت رسائل إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية له تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية”.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن “عدم قانونية تلك الاتفاقية تكمن في أن الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م”.

ولفت المصدر إلى أن الرسائل أكدت أن “بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان”.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ معنيان بالدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال والسُبل.