صعدة برس -
قالت مصادر أمنية في محافظة صنعاء، إن البحث الجنائي يتولى التحقيق في خلاف على أرض في محيط معسكر القوات الخاصة، أودى بمقتل مواطن أمس الأول.
وقال المصدر لـصحيفة"اليمن اليوم": "النشر الإعلامي عن القضية، يعرقل سير التحقيق، والقضية جنائية ولا علاقة لها بالصراع السياسي أو بأي قضية أخرى".
وكانت مصادر إعلامية تابعة للقاء المشترك، قالت إن الحرس الجمهوري قتل مواطنا من قرية قرمان يدعى (محمد علي الترابي) وهو يعمل في أرضه التي تمت مصادرتها من قبل المعسكر. وهو ما نفاه المجلس المحلي بمديرية بني مطر التي تقع الأراضي في محيطها.
وقال فرع المؤتمر الشعبي العام ببني مطر، إن المشترك وحلفاءه من المنشقين وأولاد الأحمر يريدون إشعال حرب في المنطقة لأنها رفضت الانصياع لهم طيلة الأزمة الماضية.
وقال المجلس المحلي: "الخلاف على الأراضي يحل بالقانون، وهذه مناطق تعاني من مشكلة استخدام السلاح في أي خلاف". وقال: "بالنسبة للأراضي التي تقيم عليها الدولة منشآت، يتم تعويض المواطنين فيها بشكل عادل، ومن لديه أي اعتراض يتم التفاهم معه بالتراضي"، وقال: "ليس هناك خلافات بين المواطنين ومعسكر القوات الخاصة، ولكن هناك أطراف سياسية وعسكرية منشقة حاولت شراء أراض في المنطقة من أجل استخدامها في إثارة المشاكل".
واعتبر المؤتمر الشعبي العام في المنطقة، تلك المحاولات " لمعاقبة المنطقة التي وقفت مع الشرعية الدستورية، وتصر على ولائها للمؤتمر الشعبي العام".
المعلومات من المنطقة، تقول إن أحد أفراد حراسة القوات الخاصة تعرض لهجوم مسلح بعد منعه مواطنا أراد استخدام أرض تابعة للمعسكر، وتسبب الاشتباك في مقتل مواطن، وقد تولى البحث الجنائي في صنعاء مهمة التحقيق في القضية.
وقال المؤتمر: "احتواء المشكلة في المنطقة سبب هستيريا لدى مثيري الفتن، فعمدوا للنشر الكاذب والتحريض على الفتنة والاقتتال".
إلى ذلك، تجمع عدد من أفراد الحرس الجمهوري أمس أمام بوابة المعسكر بانتظار اللجنة العسكرية التي شكلتها وزارة الدفاع للنظر في ملفات المنقطعين.
وخلافا لما نشره إعلام المنشقين عن كونها احتجاجات على قيادة الحرس الجمهوري، فإن المنقطعين، تجمعوا للضغط على اللجنة التي كان من المقرر أن تلتقي بهم. وأنهم انصرفوا بعد أن أبلغتهم اللجنة تأجيل موعد اللقاءات للنظر في ملفاتهم.