صعدة برس-متابعات -

14 آذار تلوح بإسقاط الحكومة وعزلها دوليا
تصعيد سياسي بلبنان بسبب المحكمة
أنذرت قوى الرابع عشر من آذار اللبنانية المعارضة مساء اليوم الأحد حكومة نجيب ميقاتي بالالتزام الصريح بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وبقراراتها, وإلا عملت على إسقاطها وعزلها دوليا, وأمهلتها حتى الثلاثاء لإعلان ذلك الالتزام.

ويأتي تصعيد اللهجة من قبل المعارضة في سياق تصعيد سياسي بين قوى الثامن من آذار التي تحكم وقوى الرابع عشر من آذار عقب رفض حزب الله مذكرات التوقيف ضد أربعة من عناصره يشتبه بضلوعهم في اغتيال الحريري.

كما أنه يأتي بعد تبني حكومة ميقاتي بيانا وزاريا اشترط لتنفيذ مذكرات التوقيف ألا تلحق ضررا بالسلم الأهلي, وهو ما رأت فيه المعارضة تنكرا لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالقرار الدولي 1757 الذي أنشأ المحكمة الدولية.

مهلة لميقاتي
وفي بيان تلاه في اللقاء الخامس لقوى الرابع عشر من آذار في بيروت, وتضمن مقررات اللقاء, طالب رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة حكومة نجيب ميقاتي -التي وصفها بحكومة حزب الله- بأن تعلن يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بأنها تلتزم تماما بالقرار الدولي 1757 الذي بمقتضاه تشكلت المحكمة الدولية.
المعارضة أمهلت ميقاتي حتى الثلاثاء لإعلان التزام حكومته بقرارات المحكمة (الفرنسية)
وقال إنه في حال لم تعلن ذلك الالتزام فليرحل ميقاتي وحكومته "غير مأسوف عليهما".
وكانت المعارضة أعلنت منذ أول أمس أنها ستحجب الثقة عن حكومة ميقاتي بسبب ما عدته تنكرا من جانب هذه الحكومة لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالمحكمة الدولية.
ووصف السنيورة الحكومة الحالية بأنها حكومة انقلاب تستقوي بسلاح حزب الله الذي نعته بغير الشرعي, وقال إن المعارضة ستباشر العمل على إسقاطها ما لم تعلن التزامها بالمحكمة الدولية التي قال إنها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة في ما يتعلق بعمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ 2005.

وتابع السنيورة -الذي قال إن جتماع المعارضة سيظل مفتوحا- أن المعارضة ستبدأ حملة دبلوماسية لحث المجتمع الدولي على مقاطعة حكومة ميقاتي ما لم تلتزم بالقرار الدولي الخاص بالمحكمة الدولية.
واتهم السنيورة حكومة ميقاتي بالانقلاب على الديمقراطية بعدما نعتها بحكومة حزب الله, كما اتهمهتا بالتنكر للعدالة في إشارة إلى موقفها من المحكمة الذي ورد ضمن بيانها الوزاري الأخير.
سلاح حزب الله
وقال أيضا إنه لم يعد مقبولا أن يبقى السلاح غير الشرعي (سلاح حزب الله) وصيا على الدولة, ومتحكما في مسؤولياتها, ووصف خطاب نصر الله الذي رفض فيه مذكرات التوقيف ضد أربعة من عناصر الحزب بأنه يكرس غلبة منطق السلاح.

واعتبر أن عمليات الاغتيال ما كانت لتبلغ هذا المدى لولا البيئة التي ترعرع فيها استخدام ذلك السلاح.
غير أنه شدد في المقابل على أن تحقيق العدالة في قضية الحريري والاغتيالات الأخرى التي تمت منذ 2005 ضمانة لكل اللبنانيين, ولا يستهدف أي جهة, بل يستهدف "المجرمين حصرا".

وفي وقت سابق اليوم, دعا أنطوان أندراوس نائب رئيس تيار المستقبل (أحد مكونات قوى الرابع عشر من آذار) وزير الداخلية اللبناني الجديد مروان شربل إلى إلقاء "القبض على المتهمين من حزب الله" الذين ذكرهم القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري.

وحذر من أن "قوى 14 آذار لن يكتفوا بالحقيقة، بل بمحاكمة المتهمين بالاغتيال والرأس الكبير المخطط".

وحمل أندراوس رئيسي الجمهورية والحكومة -ميشال سليمان ونجيب ميقاتي- مسؤولية عدم إلقاء القبض على الفاعلين, وأضاف أن نجيب ميقاتي أول من سيحاسب حتى إن العقوبات الدولية ستطوله شخصيا.

وفي سياق السجال الجاري بشأن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية, دعا اليوم مفتي لبنان رشيد قباني إلى تحييد موضوع المحكمة من الشأن السياسي المحلي.


نصر الله اعتبر أن المحكمة الدولية
تستهدف حزب الله والمقاومة (الفرنسية)
إحداث فتنة
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قال مساء السبت في أول تعليق له على القرار الاتهامي الذي تسلمه القضاء اللبناني إن أحدا لن يستطيع أن يعتقل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف, داعيا قوى 14 آذار لعدم تحميل حكومة ميقاتي ما لم تكن حكومة سعد الحريري السابقة ستتحمله.

وأضاف أن بعض مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار سيحاولون استفزاز حزب الله في الأيام المقبلة من أجل إحداث فتنة بين السنة والشيعة في لبنان، ولكنه طمأن اللبنانيين قائلا "لن نسمح بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية".

واتهم نصر الله المحكمة الدولية بأنها كانت تعمل وفق هدف سياسي واضح، وهو تشويه حزب الله والمقاومة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار فرضية تورط إسرائيل في عملية اغتيال الحريري رغم القرائن التي قدمها الحزب.

وأضاف أن الرئيس الأول للجنة التحقيق في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري ديتليف ميلس اعترف من قبل بالتعاون المعلوماتي مع إسرائيل, وقدم في خطابه عددا من الوثائق ومقاطع فيديو تتهم أعضاء المحكمة بالعمل لحساب إسرائيل والمخابرات الأميركية وبالفساد المالي.

وكشف الأمين العام لحزب الله عن وثيقة قال إنها صادرة عن مصلحة الضرائب في إسرائيل بدخول عشرات الحواسيب الخاصة بالمحكمة الدولية إلى إسرائيل أثناء نقلها من لبنان.

يشار إلى أن القرار الاتهامي تضمن أسماء أربعة لبنانيين ينتمون لحزب الله، هم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وحسن عيسى وأسد صبرا.