صعدة برس -
وافقت اليمن رسمياً على اتّخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسئولين المتهمين بالفساد، وذلك عندما أقرّت حكومة الوفاق الوطني الموافقة على تنفيذ وثيقة "الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة" مع شركاء التنمية "مجتمع المانحين".

وعرضت الوثيقة الدولية- المعدّة لمؤتمر المانحين لليمن في الرياض يومي 4 و5 سبتمبر الماضي- يوم "الثلاثاء" في "ورشة العمل الخاصة بالمصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة"، والتي حضرها وزير الدولة البريطاني لشئون التنمية الدولية آلان دنكان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور.

والتزمت اليمن بالشروع في اتّخاذ إجراءات ضد الموظّفين في الخدمة المدنية ممن يواجهون اتّهامات صادرة من المحاكم، وضمان استقلالية "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" وتأسيس محكمة متخصّصة بقضايا الفساد، وشفافية الموازنة العامة بما في ذلك مصادر الدخل من قطاع الغاز والنفط والموارد الطبيعية الأخرى، والشروع في اتّخاذ خطوات عملية نحو استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وحسب موقع (نيوز يمن ) فقد تضمّنت الوثيقة تعهّد اليمن بالالتزام بنظام شفّاف ومستقل للتوظيف في إطار الخدمة المدنية يعتمد على كفاءة المتقدمين للمناصب العليا في الخدمة المدنية، ومواصلة تنفيذ برامج التخلّص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الجيش والأمن، وإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم دون أية اتّهامات.

ويحتوي الإطار على ست ركائز رئيسية ومحدّدات كمسئوليات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين تم الاتفاق على تحقيقها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار ما تضمّنه البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012- 2014.

وتتضمّن الركائز الست "الترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام له، وخلق فرص عمل وخصوصاً للشباب والنساء، والحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وزيادة فعّالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسية للمواطنين، وتمكين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني".

فيما التزم المانحون بالعمل على تخصيص التعهّدات المالية والمقدّرة بـ 7.9 مليار دولار وفق أولويات البرنامج المرحلي والبرنامج الاستثماري خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بما يسهم في التعجيل بتنفيذ أولويات الفترة القصيرة والأولويات على المدى المتوسّط، وتقديم خطط إنفاق تأشيرية للتعهّدات قبل نهاية العام 2012، وإعادة توجيه التعهّدات غير الملتزم بها بما في ذلك التعهّدات في عام 2006 بقدر الإمكان تجاه الأولويات المنطوية تحت البرنامج المرحلي والبرنامج الاستثماري.