صعدة برس-متابعات -
أفادت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني اليمني أن المتحاورين من الشمال والجنوب يقتربون من إقرار صيغة الدولة الاتحادية ولكن على مرحلتين، الأولى تبدأ بإقليمين وتنتهي بخمسة، مع إعطاء سكان الجنوب حق تقرير المصير اذا لم يلتزم الشماليون بتطبيق الدستور الجديد.. فيما يدور النقاش داخل الفريق الجنوبي حيال صيغة توافقية تجسر هوة الخلافات ليرى الإعلان المرتجى النور اليوم.
وطبقا لهذه المصادر، فإن اللقاء الذي عقدته اللجنة المصغرة المكلفة بملف القضية الجنوبية بإشراف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بنعمر اقتربت من التوافق على صيغة الدولة الاتحادية بحيث تجمع بين مطالب الجنوبيين بدولة من إقليمين ومطالب الشماليين بدولة من خمسة أقاليم.
وبحسب مصادر صحيفة «البيان» الإماراتية فان اللجنة المصغرة ناقشت مقترحاً توفيقياً يقضي بالتقريب بين الخيارين اللذين تم عرضهما في اجتماع الأحد كحل للقضية الجنوبية، وهما خيارا دولة اتحادية من إقليمين أو خمسة أقاليم.. حيث سيتم في المرحلة الاولى إقامة الدولة الاتحادية من اقليمين احدهما شمالي والاخر جنوبي، على ان يتم مع نهاية المرحلة الانتقالية الثانية ومدتها خمسة اعوام استفتاء سكان الجنوب على ان يعاد تقسيمه الى إقليمين وكذلك الحال في الشمال لتقسيمه الى ثلاثة أقاليم.
وشهدت النقاشات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء محاولات حثيثة من المبعوث الأممي للتقريب بين وجهات النظر، في وقت ينتظر ان يعلن اليوم الاربعاء الصيغة النهائية للحل اذا لم تحدث أي مفاجآت حيث لم يعرف موقف حزب الرئيس السابق الذي اعلن مرارا رفضه لأي حل يكرس التشطير.
من جهته، قال القيادي في الحراك الجنوبي وعضو فريق القضية الجنوبية بدر باسلمه ان هناك تقدماً ملموساً، وان الاجتماعات المستمرة طوال الأيام الأخيرة توصلت إلى حلول متطورة للعديد من القضايا المتعلقة بما بعد تقرير الشعب الجنوبي لمصيره وكل ما من شأنه تبديد الكثير من المخاوف المتعلقة بضرورة تحقيق الاستقرار بين الجانبين.
لكن باسلمه شدد على ضرورة استمرار التواجد الدولي في الإشراف على عملية سير المرحلة المقبلة وتنفيذ مخرجات الحوار وكل ما يتعلق بحلول القضية الجنوبية.
وبخصوص انتهاء اللجنة المصغرة من أعمالها قال إنّه «لا يوجد وقت محدد لانتهاء عمل اللجنة وإنما بانتهاء كافة ملفات القضايا المطروحة أمامها وان اللجنة وضعت بدائل مختلفة عن كيفية تحقيق إرادة الشعب بالنسبة للجنوب وبما يضمن تنفيذ الدستور والوصول إلى دولة المواطنة المتساوية». وأكد أن «من حق الشعب الجنوبي في حالة عدم تمكنه من تحقيق كل هذا، أن يقرر مصيره في هذه الحالة».