صعدة برس -
واصل الاجتماع الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مناقشته للوضع الاقتصادي الراهن وتحدياته الكبيرة والمعالجات الممكنة للمواجهة والحد من آثارها على المواطنين.


واستعرض الاجتماع الذي ضم نائبا رئيس الوزراء لشؤوني الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان والخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد السياني ووزراء العدل القاضي أحمد عقبات والإدارة المحلية علي القيسي والدولة عضو مجلس الوزراء عبدالعزيز البكير .. تقرير وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بشأن الجهود المشتركة إزاء الوضع الاقتصادي العام .

وتضمن التقرير رؤية وزارة المالية والبنك المركزي المتبادلة لمعالجة التحديات الآنية ذات الطابع المالي النقدي وفقا للدستور والقوانين النافذة المنظمة لذلك بما يتناسب وتحديات الوضع القائم وتداعياته الجسيمة على الشعب اليمني والحالة الشاذة المتمثلة في سيطرة قوى الاحتلال على أجزاء من الوطن وثرواته النفطية والغازية والضريبية التي تعد أهم المصادر لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وأكد التقرير على ما يفرضه هذا الوضع الاستثنائي من ضرورة البحث الجماعي عن مصادر تمويل بديلة يما يعين المالية العامة على مواجهة العجز المقدر في الموازنة التشغيلية النصف سنوية وكذا الالتزامات الحكومية الحتمية للغير ومراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين المصروفات والإيرادات لضمان عدم توقف نشاط البنك المركزي أو تخلفه عن القيام بواجباته الحيوية.

وأكد الاجتماع بحضور أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ووكيل البنك المركزي اليمني علي الشماحي ومستشار وزير المالية أمين المحمدي ومدير عام الدين العام بوزارة المالية عبدالجبار سرحان، أهمية ما تضمنه التقرير من معالجات ومقترحات لمواجهة التحديات الماثلة في هذا القطاع.

ووجه الاجتماع بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والإجرائية لإحالة مشروع الموازنة التشغيلية إلى مجلس النواب، وكلف وزارة المالية بإعداد البيان المالي وفقا لمخرجات الاجتماعين الحالي والسابق.